االدعاء: دخول األبناء إلى «أبشر» دون علم آبائهم.. تزوير!
صنفت هيئة التحقيق واالدعاء العام قضايا األبناء الــذيــن يـدخـلـون إلــى نـظـام أبـشـر دون عـلـم آبائهم (أصحاب الحساب)، بغرض إصدار تصاريح السفر.. صـنـفـت ذلـــك بــأنــه مـــن قــضــايــا انــتــحــال شخصية الـغـيـر ومــجــرمــة فــي الــنــظــام الــجــزائــي (التزوير)، وعلمت «عكاظ» أن هيئة التحقيق واالدعـاء العام قررت في تعميم على فروعها في السعودية اعتبار ذلك قاعدة لجميع الحاالت املنظورة، ويشار إليها كقاعدة ويعاقب املتهم بالجزاء ات الواردة في املادة الثامنة من نظام التزوير. وعزت الهيئة ذلك إلى أنه «بناء على ما عرضه املشرف على قضايا األمن الوطني بشأن قضية ألحد املتهمني دخـــل عــلــى نــظــام أبــشــر، مستخدما حساب والده وإصداره تصريح سفر دون علم والده». وأضافت الهيئة أن املشرف اقترح تشكيل لجنة لدراسة الــــوصــــف الـــجـــرمـــي لـــهـــذه الواقعة والنظام الذي ينطبق على مثل هذه الــحــاالت، وتشكلت لجنة مــن دائرة قضايا األمن الوطني ودائرة جرائم الوظيفة العامة واملكتب الفني لـدراسـة األمــر، وانتهت اللجنة إلى أن املتهم دخل منتحال شخصية الغير (شخصية والــــــــــــده)، ودون وقـــــائـــــع غير صـحـيـحـة، وبــالــتــالــي ينطبق بحقه مقتضى املــــادة الثانية مــن الــنــظــام الــجــزائــي لجرائم الـتـزويـر، ويـعـاقـب بالجزاءات الــــواردة فـي املـــادة الثامنة من الـــنـــظـــام، وتـــقـــرر اعــتــمــاد رأي الــلــجــنــة فــــي هـــــذه الوقوعات واعتبارها قاعدة. وكـــــانـــــت الــــجــــهــــات املختصة رصـدت شكاوى من عائالت أفــادت فيها أن بعض افــرادهــا دخــلــوا خلسة إلــى نـظـام أبـشـر وأصدروا ألنفسهم تأشيرات سفر إلى الخارج دون علم ولي األمر ما تسبب في إشكاالت لهم بالخارج. وعلق على ذلـك املحامي واملوثق في وزارة العدل ســعــد الـــبـــاحـــوث، مــشــيــرا إلــــى أن عــقــوبــات املــــادة الـثـامـنـة مــن نــظــام الــتــزويــر تـنـص عـلـى «مـــن زور مـحـررًا منسوبًا إلــى جهة عامة أو أحــد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلــى أحــد أشــخــاص القانون الــدولــي الـعـام أو أحــد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في اململكة، يعاقب بالسجن من سنة إلـى خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على خـمـسـمـائـة ألـــف ريـــــال»، والــعــقــوبــة رادعــــة ملقدمي ومستخدمي املعلومات غير الصحيحة في نظام أبشر وينعقد االختصاص فيها للدوائر الجزائية في املحاكم.