Ø°…dI²

للحصول على مقاعده العشرة لتكملة نصاب استمرارها وحزبها في الحكم. لقد فهمت أن القضية ليست خروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي، بقدر ما أنها تكمن في تعزيز وحـدة بريطانيا في تشكيلة حكومتها، حتى لو كانت حكومة أقلية، إال أنها توفر لها القوة الالزمة للدخول في مفاوضات متكافئة مع االتحاد األوروبي من أجل تقليل تكلفة ذلك الخروج، على الشعب البريطاني. القضية، بالنسبة للسيدة ماي، ليس شكل الحكومة، املهم هنا بقدر ما تمثله من قضية حساسة وإستراتيجية للشعب البريطاني (وحدة التاج البريطاني). إال أن العملية لـن تكون سهلة، بالنسبة للسيدة مــاي. هناك فــرق بـني أن تحكم برئاسة حكومة أغلبية، وبأن تحكم برئاسة حكومة ائتالفية أو حكومة أقلية. في مثل هذا النوع األخير من الحكومات، يكون استقرار الحكم مسألة حساسة جدًا وغير مضمونة. وفي مثل هذا النوع من الحكومات، يكون مصير البقاء في الحكم، بيد األحزاب الصغيرة املشاركة فيه. عادة ما تطلب األحزاب الصغيرة املشاركة في تفاهمات حكومات األقلية أو املشاركة الفعلية في اقتسام السلطة في الحكومات االئتالفية، ثمنًا سياسيًا باهظًا تبتز من خالله حزب األغلبية للحصول على تنازالت سياسية، قد تصل املبالغة فيها إلى شلل تام في ضمان تعاون البرملان مع الحكومة، مما قد يقود إلى سقوط األخيرة. بريطانيا تأتي في مقدمة الديمقراطيات التقليدية العريقة املستقرة، بنظامها الحزبي الثنائي. إال أننا نجد في أقل من عشر سنوات تشهد تجربة البرملان املعلق مرتني (٠1٠٢، ٧1٠٢) وكانت آخر تجربة للبرملان املعلق، قبل ذلك في .19٧4 طوال مائة وعشرين سنة كانت بريطانيا تحكم بنظام الـحـزبـني... مـرة واحــدة، بصفة استثنائية، شكلت حكومة وحدة وطنية في 194٠ سميت حكومة حرب برئاسة ونستون تشرشل 18٧4( - )1965 وبأمر مباشر من ملك بريطانيا حينها جورج السادس 1899( - .)195٢ بريطانيا لن تبعد عنها شبح عدم استقرار الحكم، إال إذا رجعت مرة أخرى (بثقة وحسم) لنظام الحزبني. هذا لن يتأتى، إال إذا وعى الساسة البريطانيون أن شرعيتهم مرتبطة بتمسكهم بوحدة اململكة املتحدة، كأولوية إستراتيجية للعمل السياسي، تتوارى خلفها كل قضايا الخالف السياسي بينهم. بريطانيا تبقى مستقرة، طاملا ظلت موحدة.