«الدستورية» املصرية تقر اتفاقية «تيران وصنافير»

وافــقــت لجنة الــشــؤون الـدسـتـوريـة والتشريعية في مجلس النواب املصري، على اتفاقية تعيني الحدود بــني مـصـر والــســعــوديــة بأغلبية 35 عــضــوا، مقابل اعتراض 8 فقط عليها. كما وافقت على إحالة االتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم املـادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا إلحالتها إلى لجنة الدفاع واألمن القومي املتخصصة. مــن جهة ثـانـيـة، أجـلـت محكمة الـقـضـاء اإلداري في مجلس الــدولــة أمــس (الــثــالثــاء) 11 دعــوى قضائية تطالب بـوقـف وإلــغــاء قـــرار مجلس الـــــوزراء بإحالة االتــفــاقــيــة إلـــى مـجـلـس الـــنـــواب لـجـلـسـة الــثــانــي من يوليو القادم، وذلك لورود تقرير من هيئة املفوضني. الــدعــاوى املـقـامـة مـن املـحـامـني تــرى أن قـــرار مجلس الوزراء املطعون فيه صدر مخالفا للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا. بدوره، أكد رئيس لجنة إسكان مجلس النواب املصري النائب عالء والي، أن املجلس هو صوت مصر الحر، رافضا املزايدات على وطنية النواب والتطاول على الحكومة، متهما من يزايدون بأنهم في األساس خونة ويجب محاكمتهم؛ ألنهم يعملون من أجـل مصالح شخصية ولـيـس ملصلحة الــوطــن. وقــال «والـــي» في بيان له أمس (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن جزيرتي «تـيـران وصنافير» سعوديتان بالحقائق واملواثيق والخرائط الدولية، مضيفا «من خالل ما تم عرضه واالطالع عليه تبني من كافة الوثائق بوزارتي الـخـارجـيـة والـــدفـــاع، إضــافــة إلــى املــخــابــرات العامة وخرائط الجمعية الجغرافية املوثوقة والرسمية أن الجزيرتني تتبعان السعودية».