تيسيرًا لإلجراءات وبسطًا حلدود والية القضاء الفرعي

إعادة توزيع الدعاوى التجارية على «دوائر القاضي الواحد»

أصـــــدر رئـــيـــس ديــــــوان املـــظـــالـــم رئـــيـــس مجلس الـقـضـاء اإلداري الــدكــتــور خـالـد الـيـوسـف قرارا بإعادة توزيع الدعاوى التجارية واملدنية التي تختص بها محاكم الديوان، والدعاوى الناشئة عـن تطبيق نظام الـشـركـات، وذلــك على الدوائر املشكلة من قاض واحــد، مستهدفا بذلك تيسير اإلجـــراءات من خـال بسط حــدود واليــة القضاء الــفــرعــي الــتــجــاري لـنـظـر بـعـض املــنــازعــات بما يضمن ســرعــة اإلنــجــاز فــي الــدعــاوى التجارية املـحـددة فـي الــقــرار، وسهولة اإلجـــراءات املتبعة عـنـد نـظـرهـا بـمـا يــتــواءم وطبيعتها مــن خال نوعها والقيمة املطالب بها. وجـــاء نــص الــقــرار الـــذي أصــــدره الــيــوســف على إعـــــادة تــحــديــد اخــتــصــاص الــــدوائــــر التجارية املشكلة من قاض واحد بنظر الدعاوى التجارية واملدنية التي هي من اختصاص محاكم الديوان والــدعــاوى الناشئة عـن تطبيق نـظـام الشركات الـتـي ال تـزيـد الـطـلـبـات األصـلـيـة فيها عــن 200 ألـــف ريـــــال؛ بــعــد أن كــانــت حــــدود االختصاص بما ال يزيد على 00١ الف ريــال، األمـر الـذي من شأنه -بحسب الـدراسـات والتقارير املعدة بهذا الــخــصــوص الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا الـــقـــرار- زيادة اختصاص نظر الدوائر املشكلة من قاض واحد لنسبة من القضايا واملنازعات التجارية تقدر في عموم املحاكم بما يزيد على 2٣ % من القضايا الــتــجــاريــة، وذلـــــك بــعــد إنـــشـــاء وتــشــكــيــل دوائر تجارية فردية في جلسة مجلس القضاء اإلداري فــي جـلـسـتـه املــاضــيــة بــمــا يــزيــد عــلــى 0٦ % من الدوائر الحالية؛ األمـر الـذي تترتب عليه سرعة إنــجــاز هــذه الـقـضـايـا بتخصيص قــاض واحد لنظرها بما يــتــواءم وطبيعتها وحـــدود املبلغ محل املـطـالـبـة، ومــن جهة أخـــرى تــفــرغ الدوائر الثاثية لنظر املنازعات التجارية األخــرى بما يـسـهـم فـــي تـقـلـيـص أمـــد الــتــقــاضــي حــيــال نظر الدعاوى التجارية بمساريها الفرعي والثاثي، مستثنيا الــقــرار مــن حـــدود اخـتـصـاص الدائرة املشكلة من قاض واحد تلك الدعاوى التي تكون بني شركاء أو في وكالة تجارية أو عقد مقاولة إنشاء مبان، ملا لها من طبيعة تقتضي نظرها من الدوائر الثاثية. وأوضح القرار أن العمل به اعتبارا من تاريخ ٨ شوال ٨٣4١. ويــعــد هـــذا الــقــرار الـــذي أصــــدره رئــيــس مجلس القضاء اإلداري من القرارات املهمة التي سيكون لها أثــر إيـجـابـي فــي تحقيق سـرعـة الفصل في الـقـضـايـا الــتــجــاريــة، وأيــضــا زيــــادة التخصص عــنــد نــظــر الـــدعـــوى بــمــا يــعــود بـــالـــجـــودة على املـوضـوع بالتخصص فيه، وبـاإلنـجـاز الزمني بــتــقــلــيــص أمـــــد الـــتـــقـــاضـــي، وبـــمـــا يـــتـــوافـــق مع املعايير القضائية. ويــأتــي هــذا الــقــرار مـتـزامـنـا مــع انـتـقـال الدوائر التجارية ملقارها الـجـديـدة فـي كـل مـن الرياض وجدة والدمام، وكذلك تقديم الدعاوى إلكترونيا، مــن غــيــر حــضــور لـلـمـحـكـمـة، وكــذلــك قــــرار ١١١ بتحديد عدد جلسات املرافعة؛ كمنجزات إجرائية لها أهميتها القصوى للوصول إلى قضاء عادل بإيصال الحقوق إلى أهلها في أسرع وقت ممكن بما يتواكب مع مقتضيات املرحلة.