الفالح: حتديد أسعار الطاقة بناء على التوازن املالي
مجلس الشؤون االقتصادية يعمل بسرعة 30 عاما
كشف وزيـر الطاقة والصناعة والثروة املعدنية رئيس مجلس أمناء مركز امللك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية املهندس خالد الفالح أن وزارته طلبت التأني في تحديد أسعار الطاقة من أجل تحقيق التوازن املالي. وأشــــار إلـــى أن مـجـلـس الــشــؤون االقــتــصــاديــة والـتـنـمـيـة يعمل بسرعة 30 عامًا، إذ إن مكانة السعودية تحتم وجود العديد من النماذج االقتصادية املختلفة. وقال خالل لقائه باإلعالمين في مركز امللك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أمس: «يوجد فراغ في اململكة في التحليل االقـــتـــصـــادي، وذلــــك لــيــس خــطــأ مــركــز املــلــك عــبــدالــلــه للبحوث والـــــدراســـــات، إذ تــوجــد الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات فـــي السعودية عـمـرهـا تــجــاوز الــــ06 عــامــا، ومــن املـفـتـرض أن تـقـوم بعمل تلك البحوث، فمجلس الـشـؤون االقتصادية والتنمية يعمل خالل الفترة الحالية بسرعة 30 سنة، وذلك يعتبر من التحديات التي يواجهها املركز، فعمر اململكة ومكانتها يحتم وجود العديد من النماذج االقتصادية املختلفة لها». وأضــاف الـوزيـر الفالح: «تـوجـد تحديات تـواجـه قطاع الطاقة، التي منها السيارات الكهربائية، ومن خالل هذا املركز ستوجد قدرة استشرافية للمستقبل، وقدرة على التأثير في مجال الطاقة مــن خــالل الـبـحـوث والـــدراســـات؛ ملــشــاركــات الـسـعـوديـة فــي قمة مجموعة دول العشرين أو في مفاوضات املناخ أو في العديد من املؤتمرات الدولية». وأشــــار إلـــى أنـــه خـــالل 10 أعــــوام سيصبح مــركــز املــلــك عبدالله للدراسات البترولية موثوقا في دراساته وأبحاثه االقتصادية والبيئية في مجال الطاقة. وبــن أن املـقـصـود بالطاقة ليس النفط والــغــاز، وإنــمــا الطاقة املتجددة وتقنياتها املختلفة، الفتا إلى أن املركز سيعمل مع بقية القطاعات في السعودية من خالل املعلومات ودقتها، تزامنا مع الحراك الكبير في التحول الرقمي في اململكة. وأفـــاد املـهـنـدس الـفـالـح بــأن املـركـز يهتم بــالــدراســات واألبحاث في الطاقة والبيئة واالقتصاد، وذلـك في مسار متواز من أجل أن يــكــون مــرجــعــا فــي ذلــــك. ونــــوه إلـــى أن مــركــز املــلــك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية له جهة استشارية تخدم قطاعات السعودية بنفس معايير بيوت الخبرة، وأول جهة استفادت من ذلك وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية من خالل برنامج التوازن املالي، الذي يشمل اإلصالحات في أسعار الطاقة.