أعضاء شورى لـ : «النيابة العامة» ممثل الشعب في حتقيق العدالة

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى لـ«عكاظ» أن تحويل هيئة التحقيق واالدعـــاء الـعـام إلـى نيابة عامة وربطها مباشرة بامللك قرار مهم وفاصل في العمل على تحقيق العدالة املجتمعية باململكة، وقـال عضو املجلس الدكتور عبدالله العتيبي إن األمـــر املـلـكـي بــهــذا الـخـصـوص ينسجم مــع سعي القيادة لتحقيق العدالة وإعطاء هذا الجهاز القوة والزخم املطلوبني للقيام بمهماته املنوطة به في القضايا الـتـي تـحـال إلــيــه، الفـتـا إلــى أن ربــط هذا الــجــهــاز بـاملـلـك سـيـعـزز مــن مـكـانـتـه واستقالليته وقــدرتــه على القيام بالعمل بشكل أســرع وتنفيذ أحكامه بشكل كبير، وسيساهم في تكريس مفهوم العدالة في املجتمع. وأضــــاف أن الــعــديــد مــن الـقـضـايـا الــتــي نطالعها فـي وسـائـل اإلعــالم ومـواقـع الـتـواصـل االجتماعي سـيـكـون هــنــاك مــن يتابعها مــن قـبـل هــذا الجهاز والـــبـــت فــيــهــا، وطــمــأنــة املــواطــنــني بـــأن هــنــاك من يسهر على مثل هذه القضايا، ولن تكون هناك أي قضية إال وقــد باشرتها النيابة الـعـامـة، ألن هذا الجهاز يمثل الشعب، ومـن ضمن اختصاصاتها االدعــــاء الــعــام أمـــام الـجـهـات الـقـضـائـيـة، والرقابة على السجون ودور التوقيف واإلشراف على تنفيذ األحكام الجزائية.

ممثل الشعب

مــن جـهـتــه، قـــال عــضــو مـجـلـس الـــشـــورى الدكتور محمد آل ناجي إن سلخ هيئة التحقيق واالدعاء الــعــام مــن تـحـت مـظـلـة وزارة الــداخــلــيــة وتحويل مسماها إلى النيابة العامة وربطها مباشرة بامللك مــن شــأنــه أن يــعــزز مـكـانـة هـــذا الــجــهــاز وأهميته فــي طبيعة املـهـمـات الـتـي يـقـوم بها مــن التحقيق ومباشرة القضايا. وأشـار إلى أن استقاللية مثل هذا الجهاز سيكون لـهـا دور كبير فــي املستقبل فــي الـعـمـل والتعامل مع القضايا التي تحال إليه والتي يباشرها ويتم التحقيق فيها والـرفـع بها للجهات ذات العالقة، والــنــيــابــة الــعــامــة هــي مـمـثـل الـشـعـب فــي الوقوف ضـــد الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة وغيرها مـــن الــقــضــايــا الــتــي تعكر

نــســيــج املجتمع

تفتيش السجون

وتالحمه. وبـــــــــــــني آل نـــــاجـــــي أن هــــذا الــجــهــاز ســيــكــون له دور مـــهـــم فــــي املــجــتــمــع وكــــذلــــك في متابعة القضايا الجنائية وغيرها التي يكون لها ظهور بـني الفينة واألخـــرى، ناهيك عـن دوره السريع والــفــوري فـي التحقيق والـرفـع بالقضايا والحكم فيها. ومــن جانبه، قــال عضو مجلس الـشـورى الدكتور خـــالـــد الــســيــف إن األمــــــر املــلــكــي بــتــحــويــل هيئة التحقيق واإلدعــــاء الـعـام إلــى النيابة الـعـامـة أمر مهم ومؤثر في قيام هـذا الجهاز بمهامه وسرعة مباشرتها وتنفيذ أحكامه ومتابعة القضايا أمام الـجـهـات القضائية، وكــذلــك التحقيق فــي قضايا الرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم التي تؤرق هذا املجتمع. ونـوه السيف بـأن من ضمن اختصاصات النيابة الــعــامــة الــرقــابــة والـتـفـتـيـش عــلــى الــســجــون ودور الـتـوقـيـف، وأي أمــاكــن تنفذ فيها أحــكــام جزائية، والـــقـــيـــام بـــاالســـتـــمـــاع إلـــــى شــــكــــاوى املسجونني واملوقوفني، وهذا األمر سيساهم في القضاء على مـا يـشـاع عـن أن هـنـاك تــجــاوزات فـي السجون في اململكة أو حتى سوء معاملة للنزالء فيها. وتــخــتــص الــنــيــابــة الــعــامــة وفــقــًا لــلــمــادة الثالثة مـن الـنـظـام بالتحقيق فـي الـجـرائـم، الـتـصـرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقًا ملا تحدده الــلــوائــح، واالدعــــاء أمـــام الـجـهـات القضائية وفقًا لالئحة التنظيمية، طلب تمييز األحكام، اإلشراف على تنفيذ األحكام الجزائية، الرقابة والتفتيش عـلـى الـسـجـون ودور الـتـوقـيـف، وأي أمــاكــن تنفذ فيها أحــكــام جــزائــيــة، واالســتــمــاع إلــى شكاوى املــســجــونــني واملـــوقـــوفـــني، والــتــحــقــق من مـشـروعـيـة سجنهم أو توقيفهم، ومـــشـــروعـــيـــة بـــقـــائـــهـــم في الــــــســــــجــــــن أو دور ا لتو قيف

بــــعــــد انتهاء املدة، واتخاذ اإلجراء ات الـــــــالزمـــــــة إلطـــــــــالق ســـــــــراح من ســـجـــن أو أوقـــــــف مــنــهــم دون سبب مـشـروع، وتطبيق ما تقضي به األنظمة فــي حــق املتسببني فــي ذلـــك، إضــافــة إلــى أي اختصاصات أخـرى تسند إليها بموجب األنظمة أو اللوائح الصادرة طبقًا لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الـــوزراء أو األوامــر السامية. ومـن ذلـك ما جاء في املرسوم امللكي الكريم رقم )4/م( وتاريخ 1433/1/5 الـقـاضـي بنقل اخـتـصـاص هيئة الـــرقـــابـــة والــتــحــقــيــق املــتــعــلــق بالتحقيق واالدعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والـتـزويـر والـجـرائـم املنصوص عليها في املــرســوم املـلـكـي الــكــريــم رقـــم )43/م( وتاريخ 1377/11/29 إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام. بــــدوره أكــد عـضـو مجلس الــشــورى الــدكــتــور فهد العنزي لـ«عكاظ» أن إقرار النيابة العامة سـيـجـسـد املــعــنــى الـحـقـيـقـي للفصل بــني السلطات الــثــالث التشريعية والــتــنــفــيــذيــة والـــقـــضــائــيــة، كون النيابة ترجع مباشرة إلـى امللك، وهـو ما يعطيها طابعًا قضائيًا وليس تنفيذيا كاملعمول به سابقًا بتبعية االدعاء العام للجهة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية. وقال العنزي إن النيابة العامة تتمتع باستقاللية تـــامـــة، وذلــــــك الرتـــبـــاطـــهـــا بــاملــلــك مـــبـــاشـــرة، وهو مــا يـعـنـي فــصــل الــنــيــابــة مــن الـسـلـطـة التنفيذية، واعتبارها سلطة قضائية، كما منح النائب العام سلطة تمثيل قضايا الحق العام والترافع فيها بما فيه مصلحة للمجتمع. وبــــــــــــني الـــــــعـــــــنـــــــزي أن الـنـائـب الــعــام سيكون مكلفا بمتابعة ما نص عليه نظام اإلجراءات الـــــــجـــــــزائـــــــيـــــــة في آلـــــيـــــة التحقيق واالدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــعــــــــــام، وكــــــذلــــــك تــحــريــك الدعاوى املنصوصة فـي األنظمة كقضايا الــرشــوة والقتل والتزوير، وذلك لضمان النيابة العامة املدافعة عن الحق وحصول املجرم على الجزاء. وأكــد الـعـنـزي أن اململكة أخــذت بمنهجني مهمني منهج الشريعة اإلسالمية، والتطورات الحديثة في األنظمة العدلية على مستوى العام، إذ إن مسمى النيابة هو ما يتوافق مع األنظمة العاملية، كونه أكثر دقة من مصطلح االدعاء العام.

د. خالد السيف د. فهد العنزي

د. عبداهلل العتيبي

د. محمد آل ناجي