الئحة قانون التحكيم: ال قبول لطلب رد احملكم بعد املرافعة

علمت «عكاظ» أن الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم يلزم الطرف الذي يطلب من املحكمة املختصة تعيني محكم بــأن يـرفـق بطلبه صـــورة مــن طـلـب التحكيم، وللمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده دون أن يبدي أسباب تنحيه، وال يعد هذا إقرارا منه بصحة األسباب التي استند إليها طلب الرد، وال يقبل طلب رد املحكم بعد قفل بــاب املـرافـعـة، وتــودع نسخة من الـعـقـد املــبــرم مــع املـحـكـم بحسب األحــــوال لــدى مركز التحكيم السعودي. وفي حالة لم يتفق طرفا التحكيم على اإلجــراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراء ات التحكيم التي تراها مناسبة، يتعني على الهيئة إشعارهما بتلك اإلجـــراءات، قبل بـدء العمل بها بعشرة أيـام على األقــل، كما ال يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خـالف يتعلق بمدى كـفـايـة الـبـيـانـات املضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخالف.