..ومختصون: خطوة جوهرية في اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد
وصـــف قـانـونـيـون الـنـيـابـة الــعــامــة بأنها خطوة جوهرية مهمة في اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد وحفظ حقوق املتهم. بــــدايــــة اعــتــبــر املـــحـــامـــي عــبــدالــلــه سعيد الـفـرحـه تـعـديـل اســم «التحقيق واالدعاء الـعـام» إلـى «النيابة العامة» متوافقا مع ممارسات الكثير من الدول في هذا الشأن، ومــــن مـــزايـــاه االســتــقــاللــيــة الــتــامــة، التي كانت تفتقرها الهيئة - مع كامل االحترام لجهودها ّسابقا .بــدوره، عـد املدعي العام السابق املحامي سعد مسفر املالكي تحويل هيئة التحقيق واالدعــــاء الــعــام إلــى النيابة الـعـامـة قرارا لــــه أبــــعــــاد مــــؤثــــرة فــــي مـــســـيـــرة العدالة، الفــتــا إلــى أن الـنـيـابـة الـعـامـة لـهـا الصفة القضائية املستقلة وتكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات واملحاكم املختصة ومنها املحاكم الــجــزائــيــة ودوائــــــر الــتــأديــب فـــي القضاء اإلداري (ديـــوان املـظـالـم) وبـعـض اللجان الــقــضــائــيــة، وذلــــــك تــمــشــيــًا مــــع القواعد واملـــبـــادئ الــنــظــامــيــة املـتـبـعـة فــي العديد مــن دول الــعــالــم، وبـمـا يتفق مــع القواعد واألحكام الشرعية. ووصف النيابة العامة بأنها جهاز عدلي أمـــنـــي يـــــذود عـــن حــمــى املــجــتــمــع في املطالبة بتطبيق العقوبات الصحيحة طــبــق األنــظــمــة وتــوقــيــع الـــجـــزاء على املتهمني وتمثيل املجتمع في ذلك.
وتــــوقــــع املـــالـــكـــي أن تــشــهــد املرحلة الـقـادمـة إلنـفـاذ أعـمـال النيابة العامة تــــعــــديــــالت ومـــــراجـــــعـــــات فـــــي أنظمة العقوبات واألنظمة واللوائح الخاصة بــالــتــحــقــيــق واالدعـــــــــاء الــــعــــام ونظام اإلجـــــــــــــراءات الـــجـــزائـــيـــة واملــــرافــــعــــات الـــشـــرعـــيـــة، فـــضـــال عــــن تـــســـريـــع دمج اللجان القضائية في القضاء العام. أما املحامي سعد الباحوث فيقول: لعل من أبـرز مهمات النيابة العامة صيانة وحفظ حقوق املتهمني غير املــفــعــلــة مــــن قـــبـــل جـــهـــات الضبط، وتحقيق مبدأ أن األصل براء ة املتهم، مـضـيـفـا: ثــمــة آثــــار مـتـرتـبـة لصالح املـتـهـم وضــمــان حــقــوقــه، تـتـمـثـل في ضمان حرية املتهم الشخصية، وأن عبء اإلثبات ال يقع على املتهم، فهو غير ملزم بإثبات البراءة لنفسه، كما أن تفسير الشك لصالح املتهم، وأن تــكــون إجـــــراءات الـقـبـض والتحقيق واالســــــــــتــــــــــدالل خـــــاضـــــعـــــة للنظام األسـاسـي للحكم ولنظام اإلجراءات الجزائية وهذه أحد األعمال املناطة بالنيابة العامة.