«املكافآت» تهدد موسم احلكام

تــصــاعــدت حـــدة قـضـيـة حــكــام الـــقـــدم واأللعاب املـخـتـلـفـة عــلــى خـلـفـيـة عـــدم تـسـلـمـهـم حقوقهم املــالــيــة بــعــد رفـــض اتحاد الـــــقـــــدم صــــــرف مبلغ خــــــــمــــــــســــــــة مـــــــاليـــــــني ريـــــال قـــــدرت مـــن قبل محاسب لجنة الحكام الــــحــــالــــي عبدالعزيز الــــــــعــــــــيــــــــدان، تتضمن مكافآت مباريات دوري الــــنــــاشــــئــــني والــــشــــبــــاب ودوري الــدرجــة الثانية واألولــــــيــــــمــــــبــــــي لعامي 1436 .1437و وحـــســـب مـــصـــادر مؤكدة لــــــ«عـــــكـــــاظ»، فــــــإن اللجنة لــم تـعـمـل مــســيــرات بــاملــكــافــآت نــظــرا لعدم وجـود محاسب مالي، إذ كانت تركز في عملها على التكاليف واألمــور اإلداريــة للجنة، وربطت األمــــانــــة الـــعـــامـــة التـــحـــاد الـــقـــدم صـــــرف حقوق الحكام بمسيرات توضح حقوق كل حكم خالل تلك الفترة، وحتى اآلن لم تبت األمانة في كيفية صرف حقوق هؤالء الحكام. بينما أعـلـن الـحـكـم الـسـابـق أحـمـد الــوادعــي من خالل رسائل لقروبات الحكام عبر «الواتساب» استعداده لرفع دعوى ضد اتحاد القدم للمطالبة بحقوق الحكام التي لم تصرف. أما على صعيد كرة القدم، فلم يكن األمر أحسن حــــــاال، إذ لــــم يــتــم صـــــرف حـــقـــوق حـــكـــام دوري عبداللطيف جميل بعد مــرور ثالثة أشهر على انتهاء الدوري. وأكــــــــد عـــضـــو لـــجـــنـــة الحكام الــســابــق حــســني املــغــامــســي أن اســتــمــرار عـــدم صـــرف حقوق الحكام سيؤثر عليهم سلبا، الفــتــا إلــــى أن هــنــاك استياء مـــــن الــــحــــكــــام لــــعــــدم صرف حقوقهم. وتمنى من اتحاد القدم ولجنة الحكام إيجاد حــل للمشكلة قـبـل انطالق املوسم الجديد. وفي سياق متصل، تواصل عــــدم صــــرف حـــقـــوق حكام األلـعـاب املختلفة للموسم الحالي رغـم التحول للنظام اإللكتروني وإلغاء تسلم الحكام حقوقهم املالية عن طريق الشيكات. وعـــلـــمـــت «عـــــكـــــاظ» أن وكــــيــــل هــيــئــة الرياضة عــبــدالــلــطــيــف الـــهـــريـــش طـــلـــب مــــن االتـــــحـــــادات الرياضية واملكاتب الفرعية التأكيد على حكامهم بتسلم حقوقهم املالية من املكاتب الفرعية التي كانت قبل صدور النظام اإللكتروني الذي ساهم في القضاء على عدم ضياع حقوقهم ودخولها فــي الــحــســابــات مــبــاشــرة، إذ كــانــت فــي السابق تــصــرف عـبـر شـيـكـات وكـثـيـر مــن الــحــكــام كانوا يشتكون من ضياع حقوقهم لدى بعض مكاتب الهيئة، لكن مع النظام الجديد تم حل املشكلة.

لتغريدات الوادعي. ضوئية