إعادة البدالت تنعش 4 قطاعات اقتصادية

أكــــــــد اقـــــتـــــصـــــاديـــــون متخصصون لــــ«عـــكـــاظ» أن الـــقـــرار املــلــكــي بإعادة الـبـدالت بأثر رجعي سينعكس أثره على أربعة قطاعات؛ تجارة التجزئة، والــتــرفــيــه، والــفــنــادق واملــطــاعــم، إلى جانب قطاع املصارف. وبـــيـــنـــوا أن الــــقــــرار ســـيـــخـــرج معدل التضخم مـن النطاق السالب بعدما ظل به لنحو خمسة أشهر. وقــــال الـخـبـيـر املــالــي الــدكــتــور سالم بــاعــجــاجــة لــــ«عـــكـــاظ»: «قــــــرار إعــــادة الــبــدالت وتــمــديــد إجــــازة عـيـد الفطر ملوظفي الدولة له آثاره اإليجابية على قطاعات تـجـارة التجزئة، والترفيه، واملــطــاعــم، وسيمكن هــذه القطاعات مــن تحسني أدائــهــا فــي الــربــع الثالث مــن الــعــام الــجــاري، خـصـوصـا قطاع التجزئة الــذي ظـل يعاني فـي اآلونة األخـــيـــرة مـــن ركـــــود الـــســـوق، وكساد بعض املتاجر؛ األمـر الـذي أثـر بشكل مـبـاشـر عـلـى الـتـضـخـم، إال أن القرار سيعمل على إخــراج معدل التضخم من النطاق السالب». وأضـــــــاف: «إن الـــبـــدالت تــشــكــل نحو %80 مـــن الــــراتــــب األســــاســــي لبعض الــــقــــطــــاعــــات كـــالـــقـــطـــاع العسكري، والــــصــــحــــي، والــــجــــامــــعــــات، وتشكل لهذه القطاعات نسبا عالية؛ لـذا في حـال إعادتها فإنها ستنعش السوق السعودية بشكل كبير». مــن جـهـتـه، بــني الـخـبـيـر االقتصادي وعضو جمعية االقتصاد السعودي الدكتور عبدالله املغلوث لـ«عكاظ» أن القرار له آثار إيجابية في ضخ سيولة بالسوق السعودي من خالل موظفي الدولة من مدنيني وعسكريني، والعمل عـلـى إحــــداث حـــراك اقــتــصــادي قوي، خصوصا في قطاع تجارة التجزئة، الذي بدوره سيقود التضخم للعودة من النطاق السالب الذي ظل به لنحو خمسة أشهر. وتابع بقوله: «القطاع املصرفي سينتعش أيـضـا؛ نظرا ألن إعـادة البدالت يعني تسديد جزء من قروض البنوك أو املصارف». وذكــــر أن الــتــأثــيــر االقـــتـــصـــادي على إعــــــــــادة الــــــبــــــدالت لـــــن يـــقـــتـــصـــر على موظفي القطاع الحكومي بل سيكون له آثاره املباشرة وغير املباشرة على االقـتـصـاد الـسـعـودي بشكل عـــام، مع تــجــاوز حـجـم الــبــدالت الــتــي ستدفع ملوظفي القطاع الحكومي الـ04 مليار ريـــــــال، بــعــدمــا خــصــمــت ملـــــدة سبعة أشهر.