احملاماة والقطاع اخلاص و«تكامل»
صدر قرار وزارة العدل بتعديل على الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة مفاده أنـه يعد في حكم املمثل النظامي للشخصية املــعــنــويــة الـــخـــاصـــة مــوظــفــو اإلدارات الــقــانــونــيــة بــهــا بعد الترخيص لهم مـن الـــوزارة - شريطة أن يكون املـوظـف تابعا لــهــذه الشخصية وفـــق نــظــام الـعـمـل وأن يــكــون حــاصــال على شــهــادة جـامـعـيـة فــي تـخـصـص الـشـريـعـة أو األنــظــمــة ويلتزم بالواجبات املهنية املنصوص عليها نظامًا. ولــي مــع الــقــرار عــدة وقــفــات، األولـــى نـظـريـًا سيتيح إمكانية اسـتـيـعـاب أكــثــر مــن ثـالثـمـئـة ألــف خــريــج شـريـعـة وقــانــون من الــشــبــاب والــفــتــيــات لـلـعـمـل فــي اإلدارات الــقــانــونــيــة بالقطاع الخاص. والثانية تم الـقـرار في غياب عن التنسيق مع هيئة املحامني ولجان املحامني بالغرف التي لديها خبرات مهنية أعمق في فهم املهنة واحتياجاتها وكان التنسيق مطلوبًا فليس للوزارة شريك أنسب مـن لجان وهيئة املحامني ورمــوزهــا لكي تكون شريكًا للقطاع الخاص في تنفيذ متطلبات رؤية .2030 والثالثة ليخرج الـقــرار بـصـورة أكثر مثالية لخدمة القضاء واملهنة واملجتمع كان يستوجب تعديل عدد من املواد األخرى في الالئحة ولعله يستدرك قريبًا. والرابعة قطع القرار الطريق على الطلبات التاريخية املؤسفة لـشـركـات االتــصــاالت والــســيــارات والــبــنــوك فــي االسـتـثـنـاء من نظام املحاماة ملصلحة الوكالء والدعوجية لعدم رغبتهم في االسـتـعـانـة بمكاتب املـحـامـاة - وهـــذا شأنهم أمـــام املساهمني وهيئة سوق املـال وإدارة االلتزام والحوكمة بــوزارة التجارةفقد أجبر القرار هذه الشركات على االستعانة باملؤهلني علميًا من حملة املؤهل الجامعي في الشريعة والقانون. والخامسة يتطلب تنفيذ الـقـرار التشدد الكبير جــدًا فـي منع حضور الدعوجية والوكالء أمام املحاكم تحت أي ذريعة. والسادسة من آثار القرار أنه يتوجب على الشركات والقضاة عـدم السماح ملمثلي الشخص املعنوي باستخدام الترخيص لغير ما رخص به خشية التحول إلى مكاتب محاماة وهمية ومتنقلة ويجب آنذاك تطبيق عقوبات منتحلي صفة املحامي عليهم ليس بالسجن والـغـرامـة املغلظة فقط بـل وبـاملـنـع من املرافعة أمام املحاكم. والسابعة لالستفادة من تطبيق الـقـرار على الشركات العمل على تدريب الحقوقي الذي سيعمل لديها على قوانني الشركات والقضاء واملـرافـعـات والتنفيذ والعمل والقوانني التي تمثل االحتياج القضائي األكثر ألعمالها اليومية مما يفتح مجاال ملزيد من أعمال التدريب القانوني والقضائي املحترف. والثامنة يوجه القرار القطاع الخاص إلـى أن يؤسس إدارات قـانـونـيـة مـحـتـرفـة تهتم بـتـحـديـد املــهــام ومــن أهـمـهـا تحديد آلية اختيار مكاتب املحاماة للتعاون معها على أسس مهنية واحترافية. والتاسعة أعرض على مجتمع األعمال خريجي مبادرة تكامل التي تقدم مائتي ساعة تدريب مجاني في القانون والشريعة واإلدارة بما يجعلهم مـن أفـضـل املؤهلني للعمل فـي القطاع الــخــاص، املــبــادرة الــتــي تــقــدم مــائــة عـضـو جــديــد مــن الشباب والـفـتـيـات كــل عــام وتـتـوقـع أنــهــم األبــــرز مهنيًا بفضل جدية وجودة التدريب النوعي الذي يحصلون عليه.