«معضلة الرواتب» تفاقم اخلالفات بني احلوثيني واملخلوع
حكومة االنقالب تعترف بالفساد ونهب املال العام
كشفت مصادر يمنية موثوقة، تفاقم الخالفات بـني شريكي االنقالب الحوثيني واملخلوع علي صالح، إثر اتهام قيادات حـوثـيـة لـلـمـخـلـوع بالوقوف وراء عــــــــدم صــــــــرف رواتــــــــب املـــوظـــفـــني الــحــكــومــيــني منذ نـحـو عـــام، ورفـــض تـقـديـم ما الـــتـــزم بـــه مـــن أمـــــوال لصالح الحوثيني. وذكرت املصادر لـ«عكاظ» أن قـــيـــادات حــوثــيــة فــي صنعاء اتـــهـــمـــت املـــخـــلـــوع باإلخالل بالتزامه وعـدم صرف املبالغ الذي وعد بتقديمها كرواتب للموظفني عقب مشاركته في حكومة االنقالب باملناصفة. ولــفــتــت إلـــى أن وزيــــر املالية فــي حـكـومـة االنــقــالب صالح شـــعـــبـــان، وجـــــه بـــعـــدم صرف نصف راتب كانت امليليشيات وعــدت بـه قبل شهر رمضان، مــؤكــدة أن الــوزيــر االنقالبي وبناء على توجيهات حوثية تنصل من االلتزامات بصرف حـــقـــوق مـــوظـــفـــي املؤسسات الــــحــــكــــومــــيــــة ووجــــــــــه البنك بالتوقف. وتــصــاعــدت حــــدة الخالفات بــــــني «تــــحــــالــــف الــــــشــــــر»، في الـوقـت الــذي اعترفت حكومة االنــــــــقــــــــالب بـــــــوجـــــــود فساد وعمليات نهب للمال العام، وفـــــــرض مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة على السلع االستهالكية، بما فيها الـــغـــاز املـــنـــزلـــي الـــــذي تبيعه امليليشيات بمبالغ تراوح بني 4500( 6000و ريــال يمني)، مع أن إجمالي التكلفة والبيع لــلــســوق يــصــل إلــــى )1800( ريـــــــــــال يــــمــــنــــي لــــأســــطــــوانــــة الواحدة. وأكـــدت وثيقة صـــادرة أخيرا عن وزارة الصناعة والتجارة فـي حكومة االنــقــالب، أن تلك الــــزيــــادة تــعــد فـــســـادًا كبيرًا، الفتة إلى أن الشركة في مأرب تبيع األسطوانة بمبلغ 1026 ريــاال. وطالب وزيـر الصناعة االنــــــــقــــــــالبــــــــي عـــــــبـــــــده بــــشــــر، بمحاكمة الـقـيـادات الحوثية املتورطة محاكمة علنية.