املنتظر من قطر!

وصلت جهود الوساطة الكويتية املبذولة إلى تسليم قطر 13 مطلبًا صريحًا من الــدول املقاطعة لها، يستدعي من الدوحة التجاوب معها خال مهلة 10 أيام. املطالب واضحة وال تنتقص من سيادة قطر وال وجودها، كما يحاول أن يروج املنتفعون والكارهون لوحدة البيت الخليجي. هـؤالء الحاقدون يريدون أن تبقى قطر مطية لهم وألجنداتهم البغيضة، فهم ال يتمنون لقطر وأهلها مستقبا آمنًا مستقرًا. ال يمكن تقديم تكهنات سريعة بمآل املطالب الــ31، ليس بسبب تعنت سعودي أو مصري أو إماراتي أو بحريني بـــضـــرورة تـنـفـيـذ تــلــك املــطــالــب، ولــكــن ألن تــلــك املطالب والشروط التي أبرزها «معسكر املقاطعة» منذ اليوم األول لـأزمـة واضـحـة وشفافة وملصلحة أمـن قطر نفسها قبل غيرها، وال يمكن أن تكون محل مساومة أو تـنـازالت أو عودة للمربع األول منذ أزمة سحب السفراء .201٤ لسبب بسيط: أنها تتعلق باألمن الـوجـودي Existertial لـلـدول املتضررة واملـتـأذيـة مـن تصرفات وتـآمـر حكومة قطر. ويــطــرح ذلــك تــســاؤال منطقيًا: مــا هــو املـنـتـظـر مــن قطر؟ ترى بعض مكونات القيادة القطرية أن مطالب املقاطعني هدفها حمل قطر على االنصياع، واالنكسار أو الوصاية على قراراتها. وهــذا غير صحيح نهائيًا، فليس الــهــدف كسر قطر وال الــوصــايــة عـلـيـهـا ولـــن يــكــون ولــيــس واردا، لــكــن عليها الرجوع عن خطأ السياسات السابقة وتنفيذ تلك املطالب بـدقـة متناهية حتى يمكن الـوثــوق بها مـن قبل األشقاء والتعامل معها مجددًا. هل يمكن لعاقل، عربيًا كان أو غربيًا، أن ينظر إلى املطالب الخليجية والعربية لقطر بوقف سياسات دعم التطرف وقنوات التحريض، والتخلي عن تمويل جماعات العنف، وااللتزام بموجبات وثوابت األمن الخليجي بوجه الزعزعة اإليرانية، واملطامح التركية املضمرة، باعتبارها مطالب تعجيزية يراد بها كسر اإلرادة والسيادة القطرية؟ واملطالب املوجهة إلى قطر معروفة سلفًا قبل اإلعان عنها وتسليمها رسميًا من قبل دولة الكويت: االلتزام بمقررات اتفاق الرياض ٤102، وتوابعه، وإبعاد عناصر اإلخوان املسلمني الذين يتآمرون على بلدانهم، ووقف التحريض اإلعامي (قنوات الجزيرة وإعام الظل)، ووقف التدخات في شؤون تلك البلدان، وتقوية العاقات بني دول الخليج بحسب ما ارتضته في مواثيق وأنظمة مجلس التعاون الخليجي (إغاق القاعدة التركية وإبعاد عناصر الحرس الثوري اإليراني). إن هذه األزمـة املؤسفة يتوقع لها أن تطول إذا لم تسارع قطر بالعودة عن أخطائها، واالعتذار عن أفعالها املؤذية السابقة لكل أهل الخليج من دون مكابرة، فالدول ال تبنى على التعنت عند الخطأ بل بتقديم املصالح العليا بما يعزز أمنها واستقرارها ونموها. ومن الواضح الذي ال تحتاج الدوحة لعدسة مكبرة لرؤيته أن الحلفاء املقاِطعني ال تـزال في جعبتهم وسائل كثيرة ملزيد من الضغط، ربما أعود لذلك في مقالة الحقة. ولعل القيادة القطرية قد أخذتها العزة باإلثم، وأصبحت تـتـعـامـل مــع وجــــود الــقــاعــدة األمــريــكــيــة «الــعــديــد» على أراضيها باعتبارها حصانة لها وحماية من أية مؤاخذة عـلـى تصرفاتها املــزعــزعــة ألمــن اإلقــلــيــم، وهـــذا مرفوض خليجيًا وعربيًا ودوليًا. وال شك أن املقاطعة وأي تداعيات الحقة لن تمنع استمرار وشائج القربى بني شعوب السعودية واإلمارات والبحرين والشعب القطري، الذي شددت الرياض وأبوظبي واملنامة على االحتفاظ بكامل االحترام والتقدير له مهما بدا من قيادته من مشاريع شريرة ضدها. وتدرك القيادة القطرية جيدًا أن السعودية ال تتعامل مع أية دولة خليجية شقيقة باعتبارها منافسًا بل مكما لها، ألن األشقاء الخليجيني والعرب واملسلمني يعرفون جيدًا عظم مسؤوليات اململكة تـجـاه األمـــن الـقـومـي لتلك الـشـعـوب مــن كــل معتد شرير، وعندما تدلهم الخطوب سيعرف القطريون من هم أهلهم الصادقون الحريصون عليهم قبل غيرهم، ومن سيتقدم الصفوف في الدفاع عنهم. األكــيــد أن دبـلـومـاسـيـة «حـــب الــخــشــوم» ولــــت، واملطلوب من قطر واضـح وصريح وال يحتاج إلى مراوغة جديدة. ونـعـلـم جميعًا أن قـطـر ستبقى فــي محيطها وموقعها الـــجـــغـــرافـــي، لــكــن بـــقـــاءهـــا عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن ووفق سلوكياتها السابقة ستظل منبوذة من جيرانها وغيرهم، بفعل تصرفات مرفوضة نهائيًا تم الصبر عليها عقدين كاملني، فالرجوع عن الخطأ والعودة للحضن الخليجي خير لها من التشبث بأجندات يوسف القرضاوي وعزمي بـشـارة وأصـحـاب الـشـعـارات البالية الـذيـن لـم يخدموا

بلدانهم، بل كانوا وباال عليها!.