«الشورى» يعيد مشروع نقل وتوطني التقنية للدراسة

أعاد مجلس الشورى مشروع نظام نقل وتوطني التقنية ملزيد من الدراسة إلى لجنة النقل واالتصاالت وتقنية املعلومات، بعد أن نوقش خالل الفترة املاضية ورصدت من خالله عدد من املالحظات من قبل أعضاء املجلس، وهذا املشروع قدمه عضو املجلس الدكتور فهد العنزي بموجب املادة 23 من نظام املجلس. وبــني الـعـنـزي أنــه تـقـدم بـاملـشـروع ألهمية التقنية، كونها إحــدى أهم ثمرات املعرفة اإلنسانية، ومقياس التطور األممي، الفتا إلى أنها أعادت تشكيل املناهج االقتصادية السائدة، ودخل ضمن قاموسها ما يعرف باقتصاد املعرفة، وظهر هذا املفهوم باعتباره يمثل منهجا اقتصاديا قائما بشكل كلي على املعرفة التي يمكن استثمارها اقتصاديا لتحقيق النمو واالزدهـــار العلمي واالقـتـصـادي، موضحا أن مساهمة االقتصاد املعرفي الذي يقوم على إنتاج املعرفة وتوليدها وتصديرها تبلغ نحو %57 من االقتصاد العاملي. وأوضــح أن من أهــداف املـشـروع تعزيز مفهوم اقتصاد املعرفة والذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطني التقنية باململكة، وتحقيق األهداف الوطنية لنقل وتوطني التقنية، وسد الفراغ التشريعي املتعلق بنقل وتوطني التقنية، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التقنية والتي تعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية، واإلفادة من التوجه العاملي لالستثمار في اململكة، وما تتميز بـه مـن بيئة استثمارية جـاذبـة للشركات العاملية، واسـتـغـالل هذا التوجه لتعزيز عملية نقل وتوطني التقنية، وحاجة املؤسسات العلمية والبحثية واملــدن املعرفية وكــذا القطاع الـخـاص فـي اململكة إلــى قـواعـد تشريعية تـؤسـس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا املجال، وضمان حماية الحقوق املتولدة عن عقد نقل التقنية، وأخيرًا إسناد عملية اإلشراف على نقل وتوطني التقنية إلى إحدى الجهات الحكومية، لتقوم بالرقابة على نقل وتوطني التقنية، والعمل على تنفيذ السياسات واألهــداف املتعلقة بالنقل والتوطني، وضمان التطبيق األمثل لعقود النقل وحماية الحقوق املتولدة عنها.