القرني لـ : التكرار يستوجب التشهير مبخالفي «السياحة واآلثار»

الغرامة املالية لم تعد كافية.. واحلسم في «الشورى» غدا

يستأنف مجلس الشورى غدًا (اإلثنني) أعمال جلساته العادية من السنة األولى للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر املبارك، حـيـث يستمع املـجـلـس إلـــى وجــهــة نـظـر لـجـنـة الـثـقـافـة واإلعالم والسياحة واآلثار بشأن مالحظات األعضاء وآرائهم تجاه إضافة عقوبة التشهير ملرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام اآلثار. وأوضحت نائب رئيس لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة واآلثار في مجلس الشورى الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني أن النظر فــي إضــافــة عقوبة التشهير ملرتكبي مخالفات نـظـام السياحة ونــظــام اآلثــــار واملــتــاحــف والــتــراث الـعـمـرانـي سـيـكـون وفــق آلية معينة تتناسب مع كل قطاع من قطاعات الخدمة املعنية بهذا النظام، وال تتم عملية التشهير إال بعد تكرار املخالفة من قبل الجهة أو القطاع املخالف، وذلك بعد صدور حكم قضائي على هذه الجهة، مما يعد حكما قطعيًا بوجود املخالفة أي ليست خطوة أولى بل آخر الخطوات في إثبات املخالفة واإلذن بتطبيق العقوبة. وأضافت القرني: لوحظ في مختلف القطاعات أن الغرامة املالية لم تعد كافية مهما ارتفعت قيمتها، كما أن إيقاف النشاط مهما طالت مدته لم يعد كافيا ورادعــا للمخالف، ومـن هنا بــــــدأت فـــكـــرة إضـــافـــة عــقــوبــة الــتــشــهــيــر لـــــردع الجهة املخالفة وجعلها عبرة لآلخرين للعمل على أعلى املستويات قبل أن يقعوا في املخالفة خــصــوصــا أن عــقــوبــة الـتـشـهـيـر ستجعل الـخـسـائـر كـبـيـرة وبـاهـظـة الـثـمـن ألن قـــطـــاعـــات الــســيــاحــة تــعــتــمــد على السمعة إلنجاح مشاريعها. وأشـــارت إلــى إن عقوبة التشهير ليست القـتـنـاص األخــطــاء، بل بهدف رفع مستوى التنافس بني تلك الجهات في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من حيث الخدمة سـواء من الناحية األمنية أو الجودة، وأن تكون الخدمة أكثر فعالية لخدمة قطاع أكبر، إضافة إلى ترويج أفضل للقطاع السياحي خصوصا أنه قطاع تنموي مستمر فـي التقدم وال يعتبر نشاطا موسميا مؤقتا ومحدودا. وأفادت الدكتور القرني أن لجنة الثقافة واإلعالم والــســيــاحــة واآلثــــــار فــي املــجــلــس اطــلــعــت على النص املقترح من الهيئة العامة للسياحة والـــتـــراث الــوطــنــي بــشــأن إضــافــة عقوبة التشهير للمخالفني لـلـنـظـامـني، واألمر السامي القاضي بتوجيه جميع الوزارات والجهاتالحكوميةبمراجعةماتختص به من أنظمة تتضمن أفعاال مجرمة واقتراح النصوص املناسبة إلدراج عقوبة التشهير، وبعد الدراسة اتضح أن كل من يخالف أحكام نظام السياحة بمزاولة األنشطة السياحية دون ترخيص تترتب عليه آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن واملواطن. كما أن من يخالف نظام اآلثار واملتاحف والتراث العمراني الذي يعتبر حلقة من حلقات التطوير الثقافي والحضاري لإلنسان قـد يترتب عليه ضـيـاع آثــار وفقدانها وبالتالي يشكل خسارة كبرى لإلنسانية جمعاء، مما يوجب إضافة عقوبة التشهير في النظامني بحسب نـوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وتأثيرها، وذلك بنشر منطوق حكم العقوبة على نفقة املخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته أو أقــرب منطقة له أو في وسيلة أخـــرى مناسبة بحسب جـسـامـة املـخـالـفـة وتـأثـيـرهـا، وذلـــك بعد اكتساب القرار القطعية، ولذلك أيدت اللجنة تلك التعديالت على النظامني بإضافة عقوبة التشهير لهما.