°AEAEW Ëb « åWLE½√ò WŽUM{ sŽ

ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ اﻟﺠﺎدﻳﻦ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﲔ )وﻫﻢ اﻵن، ﻣﻊ اﻷﺳﻒ، ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ( اﻟﺤﺮﻳﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺤﻖ، واﻟـﺬﻳـﻦ أﺣــﺮص، ﻗـﺪر اﻹﻣـﻜـﺎن، ﻋﻠﻰ ﻗــﺮاءة ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻫﻮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺤﻠﻴﺎن. إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ أن ﻓﻲ ﺻﺤﺎﻓﺘﻨﺎ ﺧﻴﺮا، وﻗــﺪرا ﻳﺤﻤﺪ وﻳﺸﻜﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧــﻼص. ﻗـﺮأت ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻘﺎﻻ ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان: »ﻫﻴﺌﺔ أو وزارة اﻷﻧﻈﻤﺔ« )ﻋﻜﺎظ: اﻟﻌﺪد ١٧٥٨١، ﻓﻲ ٧/ ١/ ٧١٠٢م، ص ٦١( وﻓﻴﻪ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻲ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻣـﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻫـﺬه اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻓﻲ رأﻳــﻪ. إذ ﻗﺪم ﻣﻠﺨﺼﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ، وﺧﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﺘﺼﺒﺢ: »ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ، أو وزارة ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ«...؟! ﻓﺎﻟﺪور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ -ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ. وﺳـــﺎرع ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل، ﻣــﺒــﺮرا ﻣﻘﺘﺮﺣﻪ، ﺑــﺄﻧــﻪ: »ﻧــﻈــﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟــﻄــﺎرﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، واﻟﺪور اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ...« ﻳﺼﺒﺢ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ أو اﻟـــــﻮزارة اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺔ: »ﻟــﻴــﺲ ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﻟﺘﺮف اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻲ، أو اﻟــﻬــﻮس ﻓــﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـــــﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ...«. وﺗﻄﺮق اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺤﻠﻴﺎن ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ ودور ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻮرى ﻓﻲ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ. وذﻛـــﺮ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺗــﺸــﻜــﻞ اﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ رﺑـــﻤـــﺎ ٠٨٪ ﻣــــﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﺸﻮرﻳﺔ. *** اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻋﻴﺴﻰ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺮﻗﻪ ﻟﻬﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع اﻟـﻬـﺎم، وأﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻨﻘﺎش ﻓﻴﻪ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، وﺗﺄﺛﻴﺮه اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﺟـﻮاﻧـﺐ ﺣﻴﺎة اﻟـﻮﻃـﻦ واﳌﻮاﻃﻦ... راﺟﲔ أن ﻧﺼﻞ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ، إﻟﻰ واﻗﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﺎم ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت، ﻷﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، وﺗﺘﻘﻠﺺ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻷدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻻ زاﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻨﺔ أﺻﻼ، أو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وإﻳﺠﺎﺑﻲ. ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻨﺎ وﻧﻈﻤﻨﺎ ﻻ ﺗﺮاﺟﻊ )وﺗﻌﺪل( ﺑﺸﻜﻞ دوري، وﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪروس ﺟﻴﺪا. ﻣﺎ زﻟﻨﺎ، ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺑﻠﺪ ﻧﺎم، ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ أوﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ وﺻﻐﻴﺮﻫﺎ. وﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻲ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺤﻠﻴﺎن أن أﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﺣﻪ. وأﺗﺴﺎء ل: ﳌـﺎذا ﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻤﺎ أﺧﺬ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻗﺒﻠﻨﺎ، ﻃﺎﳌﺎ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ، وﻻ ﻳﻤﺲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻨﺎ؟! أﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺿﺎﻟﺔ اﳌﺆﻣﻦ؟! ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺧـﺎص واﺣـﺪ )ﻫﻴﺌﺔ أو وزارة( ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻬﺎت، وﻟﻜﻞ اﻟـﻨـﺎس؟! ﻫـﺬا أﻣـﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ وﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ، وﻳﺆﺳﺲ -إن ﺗﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ- ﻟﺘﺴﻠﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد. اﻷﺻـﻞ، ﻳﺎ ﺳﻴﺪي، أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، أو اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺗﺤﻜﻢ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺸﺄن اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺬي ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ. ﺛـﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﻣـﺴـﻮدة اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم... ﻷن ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟـﻨـﺎس اﳌﻌﻨﻴﲔ أﺻــﻼ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم، أو ذاك. إذا، أي ﻓــﺮع أو ﺟﻬﺎز ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳـﻘـﺪم ﻣــﺴــﻮدات »ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ« اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ/ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ، ﺛـﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ أن ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻤﺎ رﻓــﻊ ﻟﻬﺎ، أو ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ، أو ﺗﻌﺪل ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء، وﺗﺼﺪره ﻣﻌﺪﻻ. أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ... ﻟﻀﻤﺎن دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ... أي ﺗﻤﺸﻴﻪ ﻣﻊ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد. ﻓﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﺬه ﻫﻲ ﺣﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﳌﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه. وﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي ﻧﻈﺎم، أو ﺣﺘﻰ ﻻﺋﺤﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر. *** وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺒﺎدر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻋﺒﺮ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻧﻈﺎم ﻣﻌﲔ... ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﻨﻘﺎش، واﻟﺒﻠﻮرة وﺣــﺴــﻦ اﻟـﺼـﻴـﺎﻏـﺔ، ﺛــﻢ ﻳــﺼــﻮت ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟـﺮﻓـﺾ. ﻓـﺈن ﻗﺒﻠﺘﻪ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺗﺼﺪﻳﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻧﻈﺎم، ﺳﻮاء أﺗﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، أو ﻣﻦ أﺣـﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، إﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺚ وﺗﻤﺤﻴﺺ ﻣﻜﺜﻔﲔ. إذ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣـﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ... ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺑﻠﻮرة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ... ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬه ﻣﻦ ﻗﺮارات وﺳﻴﺎﺳﺎت. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، اﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺘﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. وﻣﺎ زال ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﻧﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﺟﻴﺪ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ إدارة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. وإن ﻛﺎن ﻟﻲ أن أﻗﺘﺮح ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻧﻨﻲ أرى: دراﺳﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ، وأن ﺗـﺼـﺒـﺢ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ذراﻋــــﻪ اﻟـﻴـﻤـﲔ ﻓــﻲ دراﺳــــﺔ وﺑﻠﻮرة اﻷﻧﻈﻤﺔ، ﻟﻴﻜﻮن اﳌﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ. وﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻠﻚ ﻟﻬﺎ. واﻟﻠﻪ اﳌﻮﻓﻖ.