النيابة العامة تباشر التحقيق في «املخالفات املرورية الكبرى»
لللم تلعلد عللقللوبللات امللخلاللفلات امللللروريلللة رهللنللا لللل«الللغللرامللات» بعدما أدرجلللللت بلعلضلهلا فلللي قلللوائلللم الللجللرائللم الللكللبللرى الللتللي تستوجب اإليللقللاف بلغلرض ردع العابثني واملستهترين بلللأرواح عابري الطريق وقادة املركبات، إذ تولت النيابة العامة اعتبارا من يوم أمس (األحد) مهمات التحقيق بعد صدور قرار بنقل اخلتلصلاصلات اللجلهلات واللللجلان املتعلقة فلي التحقيق واالدعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة. وتشمل أعمال النيابة العامة التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، واالدعلاء أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز األحلللللكلللللام، واإلشللللللللللراف علللللى تللنللفلليللذ األحكام الجزائية، كما أنها تغطي دوائللر التحقيق الللتللي بللهللا قللضللايللا املللللخللللدرات واملؤثرات الللعللقللللليللة وجللللرائللللم اللللوظلللائلللف العامة واالعلللللتلللللداء علللللى اللللعلللرض واألخلللللاق واملال. ومن املخالفات املرورية التي تعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب اإليقاف حوادث السير أثناء قيادة املركبة تحت تأثير املسكر أو املخدر أو املؤثر العقلي، التفحيط، قيادة املركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، تجاوز إشارة املرور الضوئية إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يومًا. يشار إلى أن املخالفات املرورية والنظر فيها شهدت خال العامني األخيرين تطورا بعد أن تم إقلرار إنشاء املحاكم املرورية للنظر في القضايا املتعلقة بحوادث السير واملخالفات من خال دوائر قضائية تعمل تحت نطاقها، وتختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وكذلك االعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة املرور أو أية جهة معنية. وينص نظام املرور الجديد على أن «تباشر اإلدارة املختصة إجلراءات التحقيق في الحادثة املرورية فور وقوعها، وتستكمل اإلجراءات في أسرع وقت ممكن، وإذا نتجت من الحادثة وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، يجب إيقاف السائق مدة ال تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة املختصة تمديد الفترة، وصاحية التحقيق في الحوادث املرورية من اختصاص الضباط واألفراد العاملني في إدارة املرور». وتتولى هيئة في كل إدارة مرور الفصل في املنازعات والقضايا واملخالفات املرورية، تضم ثاثة أعضاء على األقل من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة املرور برئاسة ضابط، وعضوية مستشار شرعي أو قانوني، ويصدر قرار تشكيلها من إدارة املرور.