بتوقيعه.. حاكم قطر التزم في «اتفاق الرياض» ونكث العهد والوعد
شمل عدم مساندة املعادين في اليمن واحتفظ ألطرافه بحق التصرف إذا لم َتِف الدوحة بتعهدات أميرها
بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن شــهــر عــلــى انـــــدالع أزمــــة قطع الـعـاقـات الخليجية والـعـربـيـة مــع قـطـر، وإثـــر الرد السلبي لدولة قطر على مطالب الدول األربع الداعية ملكافحة اإلرهاب، تكشفت أمس بنود االتفاق السري الذي تم التوصل إليه خال 2013 - 2014 بني دول مجلس التعاون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتــشــيــر قــــــراءة مــتــأنــيــة لــبــنــود االتــــفــــاق الـــــذي أدار التفاوض عليه خادم الحرمني الشريفني الراحل امللك عبدالله بـن عبدالعزيز، بوساطة مـن أمـيـر الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، في الرياض، إلى أن املطالب الـ 13 التي طالب بها الرباعي الداعي ملكافحة اإلرهاب هي نفسها البنود التي مهرها أمير قطر بتوقيعه على هـذا االتـفـاق، متعهدا بتنفيذها أمام جميع قادة دول مجلس التعاون. وأظــهــرت الـوثـائـق الـتـي نشرتها قـنـاة «ســي إن إن» أن أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تـمـيـم بــن حــمــد بــن خـلـيـفـة آل ثاني وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الــخــلــيــجــيــة، ألهــمــيــة تــأســيــس مــرحــلــة جـــديـــدة من العاقات األخوية. كما أظهرت تعهد أمير قطر خطيا بتنفيذ بنود االتفاقية أمام قادة دول الخليج. وتضمنت إحــدى الوثائق محضرا كتب بخط اليد الجــتــمــاع عـقـد بــني خـــادم الــحــرمــني الـشـريـفـني امللك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد، وأمير قطر تميم بن حمد في عام .2014 وتنص الوثيقة على «أنه في يوم السبت املـــوافـــق 1435/1/19 هــــ، اجــتــمــع خــــادم الحرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية الـسـعـوديـة، وأخـــوه صـاحـب السمو الـشـيـخ صـبـاح األحــمــد الـجـابـر الـصـبـاح أمـيـر دولة الــكــويــت، وأخـــــوه صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تـمـيـم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض. وتم عقد مباحثات مستفيضة، جرى خالها إجراء مراجعة شاملة ملا يشوب العاقات بني دول املجلس، والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، والسبل الكفيلة بإزالة ما يعكر صفو العاقات بينها». وزادت: «وألهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الـجـمـاعـي بــني دول املـجـلـس، بـمـا يكفل سـيـرهـا في إطـار سياسة موحدة، تقوم على األسـس التي جرى تضمينها في النظام األساسي ملجلس التعاون، فقد تـم االتـفـاق على اآلتــي: -1 عـدم التدخل فـي الشؤون الداخلية ألي من دول املجلس، بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول املجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته، إال في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات املارقة املعارضة بدولهم، وعدم دعم اإلعام املعادي. -2 عدم دعم اإلخوان املسلمني، أو أي من املنظمات أو التنظيمات أو األفـراد الذين يهددون أمن واستقرار دول املجلس، عن طريق العمل األمني املباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. -3 عــدم قـيـام أي مــن دول مجلس الــتــعــاون بتقديم الدعم ألي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول املجاورة لليمن». واحــتــوت إحـــدى صـفـحـات االتــفــاق عـلـى توقيعات وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي. وأضيف لاتفاق بند يقضي بأنه «في حال عدم االلتزام بهذه اآللــيــة، فـمـن حــق بقية دول املـجـلـس اتــخــاذ مــا تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها».