«العمل»: «تطبيق حماية األجور» إلزامي على منشآت الـ 60 عامال
تــبــدأ وزارة الــعــمــل والـتـنـمـيـة االجــتــمــاعــيــة فــي الـتـطـبـيـق اإللزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج «حماية األجور» اعتبارا من أول أغسطس وتشمل املرحلة املنشآت التي تراوح عمالتها بني 79 عامال و 60 عامال، وقدرت الوزارة عدد املنشآت املشمولة بـ 7.021 منشأة بعدد عمالة بلغ نحو 481.097 عامال. وأوضــح املتحدث باسم الـــوزارة خالد أباالخيل أن العمل ملتزمة بتطبيق «حماية األجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات األجور في جميع املهن، وتقليل املشكالت بني صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية املحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضح املتحدث أنه استنادا إلى الئحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن املنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملني في مواعيد استحقاقها املحددة، بغرامة تصل إلى 3.000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن الـمنشآت التي ال تلتزم بالبرنامج فـي تقديم بيانات أجــور عامليها على النظام ملدة شهرين من تاريخ التطبيق اإللزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصــدار وتجديد رخـص العمل، وفـي حـال تأخرت الـمنشأة ملــدة 3 أشــهــر، سيتم إيــقــاف جميع خــدمــات الـمنشأة لــدى الــــوزارة، وسيسمح للعاملني لديها بنقل خدماتهم إلـى منشآت أخــرى دون مــوافــقــة صــاحــب الـعـمـل الــحــالــي، حـتـى لــو لــم تـنـتـه رخــصــة العمل الخاصة بالعامل. وكانت وزارة العمل أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية األجور من املرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، التي ستطبق على املـنـشـآت الـتـي عمالتها أقــل مــن 80 عــامــال وحـتـى 11 عــامــال، حيث ستنطلق بـاملـرحـلـة الــحــاديــة عــشــرة وصـــوال إلــى املـرحـلـة السادسة عــشــرة، الـتـي ستنطلق فــي األول مــن شـهـر نوفمبر ،2018 وتشمل املنشآت التي تتراوح عمالتها بني 14 عامال وحتى 11 عامال، فيما سيتم الحقا تحديد موعد تطبيق البرنامج على املنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عامال. وأطــلــقــت الـــــوزارة نــظــام «إدارة األجـــــور» بــهــدف تـوفـيـر بـيـئـة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ورفــع مستوى الشفافية وحفظ حقوق األطـراف املتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت املتوسطة والصغيرة لاللتزام بنظام حماية األجور.