احتساب «املضافة» على «املستعملة» بهامش الربح.. واستثناء املعفية من اجلمارك
كــشــفــت بــنــود مـــشـــروع نــظــام ضــريــبــة القيمة املــضــافــة، الــتــي وافـــق عليها مجلس الشورى أمـس األول (األربــعــاء)، تمكن الالئحة بوضع آلية الحتساب الضريبة على عدد من التوريدات لسلع مستعملة بناء على هامش الربح، وليس على أساس املبلغ املدفوع للتوريد. وأكــــد مـــشـــروع الــنــظــام أن الــســلــع املــعــفــيــة من الـــرســـوم الـجـمـركـيـة ستستثنى مــن الضريبة املضافة. وأشــــار إلـــى مـنـح وزيـــر املــالــيــة فـقـط صالحية إســقــاط مبالغ الضريبة والـعـقـوبـات الناتجة منها عند التأكد من استحالة تحصيلها. وسمح النظام لالئحة الضريبة بمعاملة السلع املستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي كمثيالتها املستوردة من خارج دول املجلس، فــي حــال كــان املـسـتـورد غير مسجل فــي هيئة الــزكــاة والــدخــل، ولــم يستطع تقديم مـا يثبت سداد ضريبة القيمة املضافة. من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن ضريبة القيمة املضافة تمثل أحد الخيارات املـــتـــاحـــة لـــســـد الـــعـــجـــز الـــحـــاصـــل فــــي ميزان اإليرادات العامة. وأشــاروا إلى أن تطبيقها يأتي ضمن مشروع اإلصالح املالي، خصوصا في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة تنويع مصادر الدخل. وذكـــــــر الــــدكــــتــــور تــيــســيــر الـــخـــنـــيـــزي «خبير اقتصادي» أن تطبيق ضريبة القيمة املضافة بالسعودية يشكل عامال إضافيا لدعم خزينة الدولة من املوارد املالية، وأنها ستعوض جزء ا من العجز الحاصل في امليزانية؛ جراء تراجع أسعار النفط خالل الفترة املاضية. وبن أن املخاوف من انعكاسات فرض ضريبة القيمة املضافة على ارتـفـاع بعض السلع في األســـــــواق املــحــلــيــة لــيــســت صــحــيــحــة، إذ إنها ستقتصرعلى السلع الكمالية بالدرجة األولى، وبالتالي ستبدأ أسعارها في االرتفاع بمجرد تطبيق الضريبة. وقــــــــال املـــحـــلـــل االقـــــتـــــصـــــادي مـــحـــمـــد الــــزاكــــي لـ «عكاظ»: «الضريبة ستسهم في توفير مصدر دخــــل لــلــمــوازنــة الــعــامــة، وذلــــك ضــمــن أدوات السياسة املالية؛ األمر الذي سيسهم في الحفاظ على مستوى التضخم». ولـــفـــت إلــــى أن اســـتـــمـــرار أســـعـــار الــنــفــط عند املستويات الحالية يمثل صعوبة في الحصول عـلـى مـــوارد مـالـيـة قـــادرة عـلـى ســد الـعـجـز في امليزانية. وأضاف أستاذ املالية واالقتصاد بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن الدكتور خالد بن علي لــ«عـكـاظ»: «الضريبة املضافة تسد جــزءا من امليزانيات الخليجية بعد تراجع أسعار النفط منذ عـام ،2014 وهـي منتشرة في العديد من دول العالم، وتطبق بنسبة تــراوح بن ،%5-2 بخالف اليونان التي بلغت النسبة بها .»%25 وتـــابـــع: «فـــي بــعــض الــــدول تـسـتـثـنـى عـــدد من الــســلــع مــن تـطـبـيـق الــضــريــبــة؛ لـــذا فـــإن تأثير القيمة املضافة يعتمد على نوعية القطاعات املــســتــهــدفــة، وعـــلـــى ســبــيــل املـــثـــال إذا شملت الضريبة األرز وبعض املــواد الغذائية، فإنها سـتـؤثـرعـلـى ذوي الــدخــل املـــحـــدود، وسيكون تأثيرها على أصحاب الدخل املتوسط واملرتفع فـــي حــــال تــطـبــيـقــهـا عــلــى أســـعـــار السيارات، والكماليات، وتذاكر الطيران».