الشرقية: «الفواتير» ترغم مالك «البيضاء» على التخلص من األراضي
كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خـالـد بارشيد لــ«عـكـاظ» أن مــاك أراض بيضاء فـي الشرقية بدأوا الـتـحـرك للتخلص مــن األراضــــي املـمـلـوكـة لـهـم بـعـد إصـــدار فواتير الرسوم، خصوصا أن التراخي في تطوير األرض يفرض دفع رسوم تصل إلى .%2.5 وأوضح أن الترقب يلقي بظاله على أداء القطاع العقاري باملنطقة الشرقية، وأن أصحاب رؤوس األموال يتحفظون على شراء العقارات، في ظل بعض املؤشرات على تراجع األسعار خال األشهر القادمة. ونصح بارشيد أصحاب السيولة بعدم التسرع في الشراء وانتظار استقرار السوق تماما، متوقعا وجود فرص كثيرة متاحة في الفترة القادمة. وأشار إلى أن استمرار وزارة اإلسكان في ضخ عدد كبير من الوحدات السكنية واألراضــي وتطبيق الرسوم على األراضــي البيضاء أحدث تـغـيـيـرات واضــحــة فــي الـقـيـمـة الـسـوقـيـة للمنتجات الـعـقـاريـة على اختافها. وقال بارشيد: «السوق العقارية تعيش حاليا مخاضا تمهيدا للدخول فــي مـرحـلـة جــديــدة مـغـايـرة تـمـامـا عــن املـرحـلـة الـسـابـقـة، إذ سجلت الحركة الشرائية تراجعا كبيرا رغم العروض املغرية والكثيرة، وذلك يرجع إلى محاولة أصحاب الرساميل االحتفاظ بالسيولة لاستفادة منها في الفترة القادمة مع انخفاض السعر بشكل ملحوظ، فضا عن صعوبة الحصول على تمويل بنكي؛ بسبب بعض االشتراطات التي تفرضها البنوك على الراغبني في الحصول على التمويل». وحول إصدار فواتير على األراضي البيضاء باملنطقة الشرقية، ذكر بارشيد أن إصـدار الفواتير ال يستلزم دفع الرسوم بشكل فـوري، إذ إن وزارة اإلسـكـان تمنح مــاك األراضـــي البيضاء 12 شـهـرا؛ بهدف تطويرها قبل الشروع في فرض الرسوم. وبني أن إنشاء شراكات لتطوير األراضي البيضاء بني املاك وشركات التطوير العقاري ال يعلن عنه في بعض األحيان، وأن اكتشاف تلك الشراكات يأتي بعد عمليات التطوير التي تستغرق 6 أشهر تقريبا، ومــن ثــم تنظيم املــــزاد الـعـلـنـي لـتـصـريـف تـلـك األراضــــي املــطــورة أو الوحدات السكنية. وأضاف بارشيد: «وزارة اإلسكان تستهدف األراضي القابلة للتطوير والـبـيـع والــســكــن، والـــــوزارة تستهدف تـحـريـك املــيــاه الــراكــدة وكسر االحتكار على األراضي البيضاء». وتــابــع: «الــســوق العقارية تشهد ركـــودا خــال فصل الصيف وفترة اإلجازة، إال أن اآلمال معقودة على عودة الحركة للسوق مع ممارسة الدوائر الحكومية عملها االعتيادي بعد انقضاء إجازة عيد الفطر األسبوع القادم».