دمج «األرصاد» و«احلياة الفطرية» حتت مظلة «الزراعة»

طــالــب عـضـو مـجـلـس الــشــورى الــلــواء عـبـدالـلـه السعدون بدمج كل من الهيئة العامة لـأرصـاد وحماية البيئة مع هيئة حماية الحياة الفطرية وإنمائها تحت مظلة وزارة البيئة والــزراعــة واملـيـاه بحيث تتعاضد تلك الجهات مع بـعـضـهـا لـتـوحـيـد الــجــهــود وتـنـسـيـقـهـا فــي الــحــفــاظ على الحياة البيئية والبحرية ومنع التلوث البحري والجوي. وبـــني أن الهيئة الـعـامـة لــأرصــاد وحـمـايـة البيئة لديها مهمات كبيرة تفوق قدرتها اإلداريـــة واملــاديــة والبشرية، ما يوجب إعادة النظر في دمجها مع هيئة حماية الحياة الفطرية تحت مظلة الوزارة التي لها العديد من الفروع في كافة مناطق اململكة ومراكزها. مـــن جــانــبــه قــــال عــضــو املــجــلــس خــلــيــفــة الـــــدوســـــري: «إن الشخصية االعتبارية لهيئة األرصاد وحماية البيئة غائبة في العديد من املشاريع، ومنها عمليات الدفن في الخليج العربي وعلى جسر امللك فهد، وكذلك املنطقة الواقعة بني ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام والجانب الثاني من مدينة الدمام، ومثل هذه األمور من شأنها أن تقضي على الحياة البحرية، دون أن يؤخذ فيها رأي الهيئة، ودون أن تجرى بشأنها أيــة دراســـات عـن مــدى تأثيرها على نمو الحياة البحرية في الخليج العربي». مـن جهته، قــال عضو املجلس الـدكـتـور مـعـدي آل مذهب: «إن مـجـلـس الـــشـــورى أصــــدر قــــرارا عـــام 1432 بـــأن تقوم الهيئة بتحديث نظامها، وحتى اآلن لم يتم أي شيء بهذا الخصوص، وعليها العمل على إعــادة مؤشراتها الهامة املتعلقة بالبيئة ورصد التلوث البحري والجوي ورفع ما تراه مهمًا والزمًا ملعالجة مثل تلك املوضوعات التي تصب في صميم عملها». وأضاف عضو املجلس الدكتور فيصل آل فاضل: «نتمنى أن تكون لدينا محاكم تختص بالقضايا املتعلقة بالبيئة، وأن تـــكـــون هـــنـــاك عــزيــمــة لـتـفـعـيــل نـــظـــام إدارة املناطق الـسـاحـلـيـة، الـــذي ال يـــزال لـــدى هـيـئـة الــخــبــراء ولـــم يصدر ولـم يفعل، وإننا في اململكة خسرنا العديد من الشواطئ االستثمارية والبيئات البحرية بسبب عدم وجود مثل هذا النظام».