جلنة التعليم األهلي: مددوا دعم املعلمني عامني

طالب عضو اللجنة الوطنية للتعليم األهلي في مجلس الـــغـــرف الــســعــوديــة الــدكــتــور خــالــد الــدعــيــلــج بتمديد الـدعـم املـالـي للمعلمني واملعلمات فـي املـــدارس األهلية واألجنبية عامني إضافيني، للتوصل إلى حلول مناسبة لـتـوقـف الــدعــم أو إلــغــاء الــزيــادة الــتــي يـدفـعـهـا القطاع الخاص في تجديد رخص العمل لتعود إلى 100 ريال، وتـتـولـى الــغــرف الـتـجـاريـة تنظيم هــذا الــشــأن لتحافظ على أهداف األمر امللكي الكريم واستمرار الدعم بإدارة وتمويل القطاع الخاص نفسه. وأكــد أن التلويح بالعقوبات يجعل املستثمر يضطر لــلــبــحــث عـــن حـــلـــول صــعــبــة كــاالنــســحــاب الــــفــــوري من االستثمار في التعليم األهلي أو على األقل عدم التوسع فـيـه، والـعـمـل على البحث عـن بـدائـل أخــرى أكـثـر أمانا وأفضل عائدا من التعليم األهلي، والسعي إلى انسحاب تدريجي آمن وبخسائر أقل من االنسحاب الفوري. وأشار إلى أن قرار دعم رواتب املعلمني واملعلمات ناشئ عن رغبة القيادة الرشيدة في توطني الوظائف التعليمية في املدارس األهلية، وتوفير هذا الدعم من خالل زيادة إيــــرادات صــنــدوق املـــوارد الـبـشـريـة، الـتـي كـانـت ستبلغ 800 مليون ريــال، تحصل مـن دفـع 100 ريــال لتجديد رخــص غير الـسـعـوديـني العاملني فـي الـقـطـاع الخاص بحسب النظام القديم، بينما بلغت رسوم تجديد رخص الـعـمـل 2400 ريـــال بـعـد األمـــر املــلــكــي، وبــذلــك يحصل الصندوق من تجديد رخـص نفس عـدد العاملني على 18 مليارا 325و مليون ريــال بحسب ميزانيته للعام .1437/1436 واعـتـبـر بــأن مــن إيـجـابـيـات تـوقـف الــدعــم تـوفـيـر 1.35 مليار ريـال في ميزانية صندوق املــوارد، الـذي لم ينشأ إال ليدعم توظيف املواطنني مـن خــالل الـصـرف وليس من خـالل التوفير. ولفت إلـى أن سلبيات القرار كثيرة، أهمها القضاء على هـدف األمــر امللكي الكريم بتوطني الوظائف التعليمية في املــدارس األهلية والتقليل من البطالة، إذ ستضطر املدارس األهلية إلى رفع رسومها من 3000 إلى 4000 ريال لتغطية فروق الرواتب فقط؛ عدا التكاليف الجديدة األخرى، مشيرًا إلى أن أي زيادة في تكاليف تشغيل املــدارس ستترتب عليها زيــادة في الرسوم، ما سيترتب عليه انسحاب الطالب والطالبات وعـودتـهـم إلــى املــــدارس الـحـكـومـيـة، وتحميل ميزانية وزارة التعليم أعباء جديدة. وأوضـــــح الــدكــتــور الــدعــيــلــج أن تـقـلـص أعـــــداد الطالب والـــطـــالـــبـــات ســيــتــرتــب عــلــيــه تــقــلــيــص عــــدد الفصول، وإغـالق عدد من املــدارس، وتسريح املعلمات واملعلمني السعوديني، وخسائر للمستثمرين، ولذلك كان من املهم أثـنـاء دراســة اآلثــار املترتبة على توقف الـدعـم مشاركة أطـراف مهمة في هذه الدراسة، من أهمها املستثمرون، وأولياء األمور، وشاغلو الوظائف التعليمية، ألن هؤالء هم من سيتحمل تبعات هذه اآلثار، فكيف ال يشركون في اتخاذ مثل هذا القرار الخطير الذي يمس مصالحهم.