كيف ميكن التحكم في صعود أسعار اإليجارات؟

رغـــم االنــخــفــاض الـــذي يـشـهـده قــطــاع الــعــقــارات فــي السنوات األخيرة، إال أن هذا التراجع لم يحرك أسعار اإليجارات السكنية والـتـجـاريـة عـلـى حــد ســـواء باتجاهها لـلـهـبـوط، بــل إن بعض املناطق ارتفعت فيها اإليــجــارات؛ األمــر الــذي أكــده خـبـراء في مجال العقارات لـ «عكاظ». وبينوا أن الحل األمثل لوقف هذه الزيادة هو وضع حد أعلى ألســعــار اإليـــجـــارات وفــــرض رســــوم عـلـى كــل مــن يــتــجــاوز هذا الحد. وأوضحوا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض أسعار اإليجارات بنسبة تصل إلى .%20 وأفـاد الخبير االقتصادي الدكتور فؤاد بوقري لـ«عكاظ» بأن األســعــار ناتجة عـن ظـاهـرة الـعـرض والـطـلـب، إذ يتحدد سعر اإليجار وغيره من السلع والخدمات بناء على هذين العاملني. وتابع بقوله: «إذا نظرنا إلى العرض من خالل تجار العقارات املؤجرة نرى أنهم تحملوا أعباء شراء األراضي، وتكلفة بنائها وتشييدها، أمــا على جـانـب الطلب فـنـرى أن نسبة كبيرة من طــالــبــي اإليـــجـــار هــم مــن فــئــة الــشــبــاب حــديــثــي الــــــزواج، الذين انخفض دخلهم بشكل كبير في اآلونة األخيرة؛ لذا من املتوقع أن تتراجع قيمة اإليجارات في الفترة القادمة، وقد تهبط بنسبة تصل إلى ،%20 إال أن ذلك يحتاج إلى وقت كاف لحدوث مثل هذا التراجع». من جهته، قال رئيس لجنة التثمني العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله األحمري لـ«عكاظ»: «غياب التشريعات وعــدم وضـع حد أعلى ألسعار اإليـجـارات أدى إلـى رفـع أسعار اإليــجــارات فــي اآلونـــة األخــيــرة وتـذبـذبـهـا، رغــم الـهـبـوط الذي تشهده أسـعـار الـعـقـارات، فـتـارة تهبط ألكثر مـن %30 وأخرى تتراجع ملا دون .»%40 وذكر األحمري أنه من املفترض أن توضع لوائح للحد األعلى من أسعار اإليجارات سواء كانت اإليجارات سكنية أم تجارية، وفــي حــال تـجـاوز أحــد املــالك للحد األعـلـى يجب فــرض غرامة أو رســـوم أســـوة بــرســوم األراضــــي الـبـيـضـاء شـريـطـة أال يتأثر املستأجر من هذه الرسوم ويتحملها املؤجر كاملة. ولفت إلى أن املـواطـن أصبح يتحمل عـبء الـزيـادة دائما ســواء كانت في اإليجارات أم الكهرباء أم غيرهما. وأضـــــــاف: «انـــخـــفـــاض الـــعـــقـــارات لـــم يــحــد مـــن ارتـــفـــاع أسعار اإليجارات في مختلف املناطق وهذه داللة على أن الطلب على اإليجار يعتبر مرتفعا، كما أن املواطن مستعد ألن يفقد %30 من راتبه شهريا لتوفير املسكن». من ناحيته، قال املهندس عبداملنعم مراد إنه بعد فرض الرسوم على مرافقني سيخرج الكثير من الوافدين ممن يعتبرون من املستأجرين، ما يعني زيادة في املعروض لإليجارات وسيؤدي هذا مع الوقت إلى نزول طفيف في العقارات واإليجار.

أحد األحياء في منطقة المدينة المنورة. (تصوير: عبدالمجيد الدويني)