ﻣﺤﺎﻣﻮ ﺃﺳﺮﺓ ﻧﻮﺍﺯ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻭﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑـ»ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ«

قــدم محامو رئـيـس الــــوزراء الباكستاني نــــواز شــريــف وأســـرتـــه الــطــعــن فــي تقرير لجنة التحقيقات والـــرد الـقـانـونـي أمس (االثــنــن) إلــى املحكمة العليا التي بدأت جــلــســات اســتــمــاع فـــي قــضــيــة تسريبات «بــنــمــا»، املـتـعـلـقـة بــمــزاعــم تـــورط شريف ونجليه حسن وحسن وابنته مريم، في إنـشــاء شــركــات خــارج الــبــاد للتهرب من الضرائب. وبحسب مصادر قضائية فإن أعـضـاء املحكمة العليا الثاثية اطلعوا على تفاصيل ما ورد في توصيات لجنة التحقيقات، التي قدمت تقريرها للمحكمة األســبــوع املــاضــي، والـتـي اقـتـرحـت إحالة شـــريـــف وأبـــنـــائـــه إلـــــى مــكــتــب املحاسبة الـوطـنـي (هـيـئـة مكافحة الــفــســاد)، ورفع دعـــوى قـضـائـيـة ضــدهــم، بـعـدمـا أظهرت التحقيقات أن األعــمــال الـتـجـاريـة لألسر وحــــدهــــا غــيــر كــافــيــة لــتــفــســيــر ثروتها، بحسب مزاعم التقرير. وأشارت مصادر قضائية أن شريف الذي قـــررعـــدم تــقــديــم اســتــقــالــتــه رغـــم ضغوط أحزاب املعارضة، يواجه تحديات سياسية وقـــانـــويـــنـــة كـــبـــيـــرة حــــيــــال التحقيقات الـــجـــاريـــة ضــــده فـــي اتـــهـــامـــات بالفساد، إال أن مــحــامــوه قــدمــوا ردهــــم القانوني للمحكمة العليا،على جميع مـا ورد من اتهامات حول تورطه وأسرته في قضايا فساد، مشيرين إلـى أن لجنة التحقيقات كانت متحيزة وغيرعادلة وأنـه ال توجد أدلـــة ضــد نـــواز فــي الـتـقـريـر الـــذي تجاوز صاحياته. وأشـــــارت املــصــادر إلـــى أن املـحـكـمـة التي سـتـعـقـد جـلـسـة أخــيــرة الــيــوم (الثاثاء) قـــد تــحــيــل شــريــف لــلــمــحـاكـمــة أو تعزله مــن مـنـصـبـه، بــيــد أن بــعــض القانونين يتوقعون أن ترفض املحكمة القضية بعد أن قدمت هيئة التحقيق تقريرا من 254 صفحة عن ثروة عائلة شريف. ونفى شريف ارتكاب أي مخالفات بعد أن زعم التقرير أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا لـدرجـة تـبـرر ثـروتـهـا. واتهم التقرير أوالده وبينهم وريثته املتوقعة مريم بتوقيع وثائق مزورة إلخفاء ملكية شقق فاخرة في لندن. ورفــــــض شـــريـــف أيـــضـــا مـــطـــالـــب أحـــــزاب املــعــارضــة لــه بــاالســتــقــالــة، وحــــذر مــن أن اإلطــــاحــــة بـــه ســـتـــزعـــزع اســـتـــقـــرار الباد وتــــقــــوض املـــكـــاســـب االقـــتـــصـــاديـــة التي تــحــقــقــت بـــصـــعـــوبـــة مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه في .2013 وكـانـت املحكمة قـد اتـخـذت قرارا قبل شهرين بإجماع ثاثة قضاة مقابل قاضين بعدم وجود أدلة إلقالة شريف.