«الشورى» يوافق على تعديالت نظام الضريبة على الدخل

أقر مجلس الشورى خالل جلسته أمس (الثالثاء) عددًا من التعديالت على نظام الضريبة على الدخل، الذي يختص بالشركات األجنبية العاملة في مجالي النفط واألموال باململكة. وأوضــح مساعد رئيس املجلس الدكتور يحيى بن عبد الــلــه الــصــمــعــان أن املــجــلــس اســتــمــع إلـــى تــقــريــر اللجنة املالية بشأن التعديالت غير العاجلة املقترحة على نظام الضريبة على الدخل الذي سبق أن صدر باملرسوم امللكي رقــم )1/م( وتــاريــخ ،1425/ 1/ 15 تــاله رئـيـس اللجنة أسامة الربيعة، مؤكدًا أنها تأتي للتوافق مع رؤية اململكة 2030 الــتــي تــحــرص عــلــى إيــجــاد مــصــادر غــيــر نفطية للدخل، وتحفيز االستثمار األجنبي في اململكة، مشيرًا إلى أن التعديالت املقترحة تتماشى مع املبادئ الضريبية املعتمدة عامليًا. وطــالــب املـجـلـس أثــنــاء اسـتـمـاعـه لـوجـهـة نـظـر الشؤون اإلسالمية والقضائية بشأن ملحوظات األعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة إلـى تنفيذ ما ورد فــي (ســادســًا) مــن قـــرار مجلس الـــــوزراء رقــم )1( وتاريخ ،3/1/1433 املــصــادق عـلـيـه بــاملــرســوم املـلـكـي رقـــم م/4 وتاريخ ـ،5/1/1433 القاضي بنقل االختصاص املتعلق بالتحقيق واالدعـــــاء الــعــام فــي الــجــرائــم الـجـنـائـيـة التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة. وشدد على أن تقوم النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جــديــد إلـــى تــقــريــرهــا الــســنــوي خـــاص بــجــرائــم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق اململكة. وطالب النيابة العامة بتوفير محامني ووكالء للمتهمني الـذيـن ال يستطيعون ذلـك،إنـفـاذًا للمادة )139( مـن نظام اإلجـــــراءات الـجـزائـيـة الــصــادر بــاملــرســوم املـلـكـي رقــم م/2 وتــــاريــــخ ،22/1/1435 وبـــاســـتـــحـــداث وظــيــفــة محققة (نسائية). وأكد املجلس على اإلسراع في استكمال اإلجراء ات ملباشرة دوائر التحقيق أو دوائر االدعاء الـتـي لــم تباشر عملها حتى اآلن، واعـــتـــمـــاد الــــدوائــــر املطلوبة من النيابة العامة (هيئة الــتــحــقــيــق واالدعـــــاء الـــــــعـــــــام سابقًا) الســــــتــــــكــــــمــــــال دورهــــا في منظومة األمـــــــن والعدالة. من جهة أخرى، انتقدت لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة فـــي «الــــشــــورى» تــأخــر وزارة الــثــقــافــة واإلعــــــالم فـــي رفع تـــقـــاريـــرهـــا السنوية، مــؤكــدةأنالــتــقــريــرال يواكب التغييرات على مستوى الهيكلة اإلداريــة للوزارة وال يقدم خطة عمل إستراتيجية واضحة بأهداف مقننة. وعـقـب مناقشة املجلس للتقرير الـسـنـوي لــلــوزارة اتفق أحد األعضاء مع ما رأته اللجنة من تأخر الوزارة في رفع تقريرها، إال أنه رأى أن التقرير يحتوي على العديد من املـعـلـومـات املــفــيــدة، وطــالــب آخــر بــضــرورة تكثيف الـجـهـود اإلعــالمــيــة والـثـقـافـيـة الـتـي تركز على محاربة اإلرهــاب فكرًا وسلوكًا وإبـــراز جـهـود اململكة فــي هذا الصدد، والحظ آخر غياب نـشـاطـات الـــــوزارة في ســـــفـــــارات اململكة فــــــــي الـــــــخـــــــارج بــشــكــل دائم بــــالــــرغــــم مــــــــــــــــــــن مشاركاتها أثـنـاء املـنـاسـبـات أو املــعــارض، مـؤكـدًا أهمية تـواجـد ممثلني إعالميني فـي الـسـفـارات لنقل وجهة نظر اململكة ومواقفها الـدولـيـة، فيما أكــدت إحــدى العضوات على أهمية التصدي للهجمات اإلعالمية التي تتعرض لــهــا املــمــلــكــة مـــن وســـائـــل إعـــــالم خـــارجـــيـــة بــشــكــل مهني وبمختلف اللغات. وبـعـد الـعـديـد مـن املــداخــالت استمع املجلس إلــى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه األعضاء من ملحوظات وآراء، ثم صـوت باملوافقة على ضــرورة أن تلتزم وزارة الثقافة واإلعــالم في إعــداد تقاريرها السنوية القادمة بمقتضى املادة )29( من نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر امللكي رقــم 13/أ وتــاريــخ ،3/3/1414 وقــواعــد إعـــداد التقارير الــســنــويــة املـبـلـغـة لـجـمـيـع األجـــهـــزة الــحــكــومــيــة بموجب األمـــــر الــســامــي الــتــعــمــيــمــي رقــــم 26345/ب/7 وتاريخ .19/12/1422 وكان املجلس وافق على مشروع مذكرة التفاهم في شأن املــشــاورات السياسية بـني وزارتـــي الخارجية فـي اململكة وجمهورية بنغالديش الشعبية، ومشروع االتفاقية العامة في املجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية والفنية والــريــاضــة والــشــبــاب بــني حـكـومـتـي املـمـلـكـة وجمهورية تنزانيا املتحدة، مشروع مذكرة التفاهم بني وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشــاد في اململكة ووزارة الشؤون الــديــنــيــة فــي جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا فــي مــجــال الشؤون اإلسـالمـيـة والــدعــوة واإلرشــــاد، ومــشــروع مـذكـرة التفاهم بني ديوان املظالم في اململكة وديوان املظالم والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء اإلداري.