بعد مداوالت 5 سنوات في نزاع «أتعاب خدمات» االستئناف تلزم «التجارة» بـ 24 مليونا لرجل أعمال

أيـدت محكمة االستئناف اإلداريــة بالرياض حـكـمـًا يـقـضـي بــإلــزام وزارة الــتــجــارة بسداد 24 مليون ريال لرجل أعمال، واكتسب الحكم القطعية وبات واجب النفاذ، وذيلت املحكمة قرارها بعبارة (على الوزراء ورؤساء األجهزة الــحــكــومــيــة املـسـتـقـلـة تـنـفـيـذ الــحــكــم وإجــــراء مــقــتــضــاه)، وحــصــلــت «عـــكـــاظ» عــلــى نسخة منه. وعلمت «عـكـاظ» أن رجـل األعـمـال أبــرق أمس األول (االثنني) إلى الجهات املختصة، مطالبا بــإلــزام الــتــجــارة بتنفيذ مـنـطـوق الـحـكـم إثر مماطلة وتـأخـر فـي تنفيذ مـا صـدر مـن حكم مكتسب القطعية. وكان رجـل األعـمـال رفـع دعــوى قضائية منذ خمس سنوات ضد لجنة املساهمات بوزارة التجارة مطالبا بنحو 35 مليون ريال نظير عقد خدمات واستشارات وتسوية مستحقات لــدى الـغـيـر وفــق عـقـد مــبــرم، غـيـر أن الوزارة فـسـخـت عـقـدهـا بـعـد أن أنــجــز رجـــل األعمال مراحل متقدمة من األعمال املوكلة إليه، فيما تنصلت لـجـنـة املــســاهــمــات في الــتــجــارة عن دفع مستحقات رجل األعمال ما دفعه إلقامة دعوى أمام املحكمة اإلدارية في ديوان املظالم بالرياض، وعلى مدى 5 سنوات من التقاضي تمسك رجل األعمال بمطالبته بتنفيذ منطوق @Adnanshabrawi العقد والحصول على أتعابه نظير الخدمات الـتـي قدمها لـثـاث سـنـوات مـن العقد املبرم. وأجــــاب مـمـثـل وزارة الــتــجــارة أمـــام املحكمة أن اللجنة فسخت عقدها مع االستشاري ما يعني عدم استحقاقه ألي أتعاب كون العبرة فـي النتيجة ولـيـس فـي الـجـهـد، مطالبا برد الدعوى. واستكملت الدائرة اإلداريــة بديوان املــظــالـــم مــــذكــــرات الــــدفــــاع وخلصت إلــــى أن رجل األعمال قدم الخدمات املوكلة إليه دون تقصير وأن األعمال املتبقية متعلقة بموقف الـجـهـة املــدعــى عليها والــتــي تستند إلـــى أن اســتــحــقــاق الــثــمــن مــبــنــي عــلــى إتـــمـــام العمل وليس الجهد املـبـذول، وهـو ما تـراه املحكمة هضما لحقوق املــدعــي وأكـــا ألمـــوال الناس بالباطل، واعـتـبـرت املحكمة أن نسبة إنجاز الـعـقـد بـلـغ ،%70 مــا يـعـنـي أن رجـــل األعمال يستحق مـبـلـغ 24 مـلـيـون ريـــال وفـــق قضاء الدائرة، كون العبرة ملا أنجزه من عمل وبذلك حـكـمـت الـــدائـــرة، واعــتــرضــت وزارة التجارة على الحكم أمـــام محكمة االسـتـئـنـاف والتي بـــدورهـــا درســــت مـلـف الـقـضـيـة وانــتــهــت إلى تأييد الحكم محموال على أسبابه وال يغير من ذلـك اعـتـراض وزارة التجارة من أقــوال ال أثر لها على نتيجة الحكم، وبات بذلك الحكم قطعيًا.

محكمة االستئناف في الرياض.