ملاذا يتراجع املعدل الوظيفي للمواطنني ؟

يـوم االثنني املاضي ذكــرت صحيفة «عـكـاظ»، أن تقرير وزارة الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة الــســنــوي جـــاء فــيــه: «أن معدل توظيف السعوديني في القطاع الخاص للعام املاضي ،م2016 تراجع بنسبة %37 مقارنة بالعام الذي سبقه» ونسب التقرير هذا التراجع إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات التي تؤثر على القطاع الخاص في سوق العمل السعودية، كالركود الذي أصاب الحركة االقتصادية خال العام املاضي بسبب انخفاض أسعار البترول ومـا نتج عنه من مشكات اقتصادية، منها تراجع عدد املشاريع الحكومية التي كانت تغذي كثيرا من جهات القطاع الخاص. تعليل الـتـراجـع فـي مـعـدل توظيف السعوديني فـي القطاع الـخـاص بهذه األســبــاب، يبعث عـلـى الــتــســاؤل هــل الــركــود االقــتــصــادي املــذكــور وتراجع املشاريع الحكومية، يقتصر أثره على توظيف املواطنني فقط؟ ملاذا لم ترد إشـــارة إلــى معدل توظيف األجــانــب؟ مــاذا عـن معدل توظيف األجــانــب في القطاع الخاص؟ هل تراجع معدل توظيفهم أيضا؟ وكم نسبة التراجع فيه؟ تبرير التراجع في معدل توظيف السعوديني في القطاع الخاص بما حدث من ركود في النمو االقتصادي خال العام املاضي، ال يبدو مقنعا، ألن تأثير الركود اإلقتصادي يتوقع أن يمس جميع العاملني با استثناء، املواطنني منهم واألجانب على السواء، أما أن يقتصر أثره على العاملني من املواطنني فقط، فذلك أمر يثير التساؤل! إن أرادت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن تكون أكثر إقناعا للناس، عليها البحث عن مبررات أخرى غير هذه تبرر بها ما حدث من تراجع في معدل توظيف املواطنني في القطاع الخاص. فـي مثل هــذه الــظــروف، حـني تكون هناك أزمــات اقتصادية، أو تباطؤ في النمو االقــتــصــادي يـدفـع ببعض جـهـات العمل إلــى الـتـوقـف عــن استقبال موظفني جدد، أو إلى تسريح بعض املوظفني لتقليص عدد العاملني، يكون من واجب الدولة التدخل لحماية املوظف املواطن، بحيث يبدأ التسريح أو التوقف عن التوظيف بالعاملني األجانب، ال أن يقع العكس. إن القطاع الخاص حني يتعلل بأن املوظف املواطن ال يعمل ساعات طويلة، وأنه يطالب بأجر أكبر من الذي يتقاضاه األجنبي، هو يقول ذلك ألن وزارة العمل والتنمية االجتماعية تركت األمر له، ولو أن الوزارة لم تسمح بوجود مثل هذه الفروق بني املواطن واألجنبي، لفقد املوظف األجنبي إغراءه ولم يعد جاذبا لصاحب العمل أكثر من املواطن. إن وجــود فــروق فـي طــول سـاعـات العمل وفــي األجــر بـني املـوظـف املواطن واألجـنـبـي، يعد تفرقة عنصرية تتعارض مـع مـبـادئ اململكة وتـسـيء إلى سمعتها عامليا، فساعات العمل يجب أن تكون محكومة بنظام يطبق على الجميع، كما أن األجــر يجب أن يكون مرتبطا بالكفاءة العلمية والخبرة العملية، وليس بالجنسية.