شيطنة رجل األعمال

عودة إلى ما كتبته في مقالي األسبوع املاضي وكيف جعلت وزارة العمل والتنمية االجتماعية من «السعودة» بعبعًا تهدد فيه القطاع الخاص، نكمل اليوم في هذا املقال كيف أبدعت الوزارة في شيطنة رجل األعــمــال وجعلت منه خصمًا لها بــدال مــن جعله شريكا لها يساندها في «إنجاح» قراراتها. فلو عدنا إلــى معظم األخـبـار والتصريحات الصحفية التي تـنـشـر عــن الــــــوزارة لــوجــدنــا األفـــعـــال «تـــنـــذر، تــحــذر، تتوعد» مــصــاحــبــة لــكــل تــصــريــح صــحــفــي يــصــدر عـــن هــــذه الـــــــوزارة، واملـسـتـهـدف دائــمــا هــو رجـــل األعـــمـــال! ولـعـلـك تــجــرب بنفسك و«تقوقلها». فللمعلومية والتي يجب أن تتنبه لها الوزارة أنه ليس كل رجل أعمال لدينا جشع وغشاش وعديم الوطنية، ولهذا يتوجب الـتـعـامـل مــع الـجـشـع والــغــشــاش بـأنـه اسـتـثـنـاء ولـيـس قاعدة يبنى عليها تصريحات وقرارات ! وكـذلـك البعد عـن خلق حـالـة االحـتـقـان بـني املــواطــن والتاجر وتــبــادل االتـهـامـات بينهما بـني تـاجـر جشع ومــواطــن كسول، والتي لألسف خلقتها الــوزارة بقراراتها من حيث تعلم أو ال تعلم. فلزام على الوزارة النظر في ما يساعد ويدعم التاجر في تنمية أعماله دون اإلخـال بمفهوم املواطنة وأسبقيتها وحقها في فرص العمل. وهنا هو دور التشريعات واألنظمة التي يجب على الوزارة اتـخـاذهـا لتحمي تـجـارة الـتـاجـر مـن اإلغـــراق عـن طـريـق فتح بـاب االستيراد على مصراعيه، والتي في النهاية تجعل من قضية املنافسة بني املحلي والخارجي قضية خاسرة يتحملها التاجر. وفي املقابل املطلوب من التاجر مواكبة املواصفات العاملية في إنتاجه حتى ال يكون املواطن ضحية، ألنه في النهاية يبحث عن الجودة والسعر. وهـــذه مـعـادلـة دقـيـقـة ال بــد أن تلتفت إلـيـهـا التوازن بني مطالب رجل األعمال واملواطن. لــهــذا ال بــد مــن وزارة الـعـمـل والـتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة مراجعة وإعادة رسالتها اإلعامية واملتمثلة في قراراتها وتصريحات مـسـؤولـيـهـا والــبــعــد عــن الـلـغـة الـسـلـبـيـة املـتـمـثـلـة فــي الوعيد والتهديد واستبدالها بلغة التحفيز واملكافأة. الـــــوزارة لتحقق ولـكـن مـع األســف حيث املتتبع لــقــرارات الــــوزارة وتهديداتها فليس هـنـاك مــا تـقـدمـه للتاجر أو تمنعه مـنـه هــو مـزيـد من التأشيرات للعمالة الوافدة ! فا بد من أن تكون العاقة بني الوزارة والقطاع الخاص عاقة تبادل مصالح هدفها التنمية الوطنية بـدال من عاقة طرف يفرض رأيه على طرف آخر، ففي مقابل حماية التاجر لتنمية أعماله ال بد أن يكون هناك استحقاق وطني من قبل التاجر يعيه ويساند الوزارة في تحقيقه. وعلينا االقتداء بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا املضمار وكيف حققت التوازن بني قناعة رجل األعمال ورضا املواطن. تـغـريـدة: نحن نتعامل مـع الـتـاريـخ كما نتعامل مـع أطفالنا؛ نعلمهم ما نريد أن نسمعه منهم.