ضرائب شهرية ملن جتاوزت توريداتهم 40 مليون ريال 7 و38مادةتالحقاملتهربنيمنالقيمةاملضافة جهات عبدالرحمن المصباحي (جدة)
كشفت الهيئة الـعـامـة لـلـزكـاة والــدخــل مسودة الـالئـحـة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة البالغة 83 مادة، تضمنت خضوع األشخاص للضريبة، الــذيــن تـتـجـاوز قيمة توريداتهم السنوية 40 مليون ريـال بضرائب شهرية، مع إلـزام كافة الخاضعن للضريبة بحفظ الـسـجـالت واملــســتــنــدات ملـــدة ســت سنوات، اعتبارا من نهاية السنة الضريبية. فيما سمحت مسودة الالئحة بحجز سلع وممتلكات غير املـسـدديـن للضريبة من خـــالل سـبـع جــهــات حـكـومـيـة، إذ ستوقع وزارة املـــالـــيـــة، ومــؤســســة الــنــقــد العربي الـــســـعـــودي (ســــامــــا)، ومــصــلــحــة الجمارك الـــحـــجـــز عـــلـــى أمــــــــوال وواردات الشخص الــخــاضــع لـلـضـريـبـة بــالــبــنــوك املــحــلــيــة، بما يتناسب مع املبالغ املستحقة عليه. وستخطر وزارة العدل كتابيا بمنع الشخص الـخـاضـع للضريبة مــن إجـــراء أي تـصـرف في ممتلكاته املنقولة وغير املنقولة. وستفرض الالئحة عقوبات إضافية على غير املسددين للضريبة من خالل وزارتي العمل والتنمية واالجــتــمــاعــيــة، والــتــجــارة واالســتــثــمــار تمنعهم من «املشاركة في املنافسات الحكومية، واستقطاب العمال مـــن دول أجــنــبــيــة، والـــحـــصـــول عــلــى رخــــص العمل، وإصــدار التراخيص أو تجديدها أو إلغائها، ومنها السجل التجاري». وبينت الالئحة أنه في حال توفي الشخص الطبيعي قبل ســداد املبالغ املستحقة للهيئة، وجــب ســداد تلك املبالغ إلى الهيئة قبل توزيع التركة على الورثة. في حن أعفت مسودة الالئحة أدوات الفرد غير املسدد للضريبة االنتقائية من الحجز، في حال كانت قيمة هذه األدوات ال تتجاوز 300 ألف ريال. وسمحت الالئحة برد الضريبة إلى عدد من األشخاص والجهات الحكومية واألجنبية، بشرط أال يتقدم بطلب االسترداد ملبالغ تقل عن 1000 ريال. وأشارت إلى أن الحد األعلى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا أو العينات أو السلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل بـ 50 ألف ريال من القيمة السوقية العادلة لتلك السلع. وأفادت الالئحة أنه ستعفى من ضريبة القيمة املضافة الـعـديـد مــن الـخـدمـات املـالـيـة املـقـدمـة، الـتـي تتضمن: «إصدار أو تحويل أو استعالم أو أي تعامل في نقود أو سند مـالـي أو أي أوراق نقدية أو أوامـــر دفــع مال، وتقديم أي ائتمان أو ضـمـان ائـتـمـان، أو تشغيل أي حساب جار أو حساب إيداع أو حساب توفير، إضافة لـــــألدوات املــالــيــة كـاملـشـتـقـات والــخــيــارات واملبادالت ومبادالت الدين والعقود اآلجلة». وأكــدت مـسـودة الـالئـحـة، أنــه فـي حــال إدخــال شخص مقيم في اململكة، وغير مسجل ألغراض ضريبة القيمة املضافة لسلع تـزيـد قيمتها على 10 آالف ريــال إلى السعودية من دولــة عضو أخــرى، ولـم يستطع إثبات سداد الضريبة في تلك الدولة، ستحتسب تلك السلعة على أنها مستوردة وستكون الضريبة واجبة السداد. ونــــوهــــت إلـــــى أنـــــه فــــي حـــــال شـــــــراء شـــخـــص خاضع للضريبة سلعة مستخدمة مؤهلة، مـن شخص غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة إصدار فاتورة تشمل أسماء وعناوين البائع واملشتري، وتاريخ الشراء، وتفاصيل السلعة، واملقابل الذي دفع. يـذكـر أن مــســودة الـالئـحـة تضمنت تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة «اإلعــفــاءات، الضريبة بنسبة »%0 على السلع والخدمات املشمولة في قطاعات محددة، وقــواعــد التسجيل، واملـجـمـوعـة الـضـريـبـيـة، وتاريخ ومــكــان الــتــوريــد، واالســتــيــراد والــتــصــديــر، ومعاملة السلع املستخدمة، وخصم ضريبة املدخالت، وعمليات الفحص وتقديم االعتراض وغيرها من التفاصيل.