ــّرس دور «النيابة» وتعزز «أمن الدولة»

فكرة «نايف األمن» واقع َيسّن نصله ضد اإلرهاب

فــــارق قـــوي سـيـصـنـعـه جــهــاز «أمــــن الـــدولـــة» الذي وجـه بإنشائه أمـس خــادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بـن عبدالعزيز، إذ سيمكن وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنني واملقيمني في كافة القطاعات التابعة لها، وسيمكن رئـاسـة أمن الــدولــة مــن الـتـركـيـز عـلـى مـكـافـحـة اإلرهـــــاب أمنيا واسـتـخـبـاراتـيـا ومـراقـبـة تمويله مـالـيـا، وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العاقة خارجيا بكفاء ة عالية. ويــأتــي الــســؤال الــعــريــض، ملـــاذا اآلن؟ ومــا النتائج املرجوة من هذا القرار؟ فبنظرة اقتصادية سيكون لــهــذا الـجـهـاز تـأثـيـر كبير مــن خــال تـرشـيـد إنفاق الدولة، وزيادة اإليرادات، وتحقيق النمو االقتصادي للمملكة، وخلق تنافسية االقتصاد السعودي، ونمو الـصـادرات، والتوجه إلـى إحـال الــواردات لتحسني مـيـزان املـدفـوعـات للمملكة، وتقليل االعـتـمـاد على واردات الخارج. ولن تتوقف الفوائد عند ذلـك، بل تصل إلى توفير عشرات املليارات من ميزانية الدولة عبر رفع كفاءة الــعــمــل، وتـخـفـيـض الــنــفــقــات وتــرشــيــدهــا، وهـــو ما يعني زيادة في اإليـرادات التي ستنعكس على رفع اإلنفاق الحكومي على الخدمات والبنية التحتية، ويمكن الدولة من االستمرار في القدرة االستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى. وليس سـرًا القول بـأن هـذا القرار الـذي دعمه خادم الـحـرمـني الـشـريـفـني املــلــك سـلـمـان، كــان يمثل رؤية الراحل األمير نايف بن عبدالعزيز، والتي تطابقت مـع قناعة ولــي الـعـهـد، ووزيـــر الـداخـلـيـة فـي إنشاء جهاز أمن الدولة بمفهومه الواسع واملطبق عامليًا، خصوصًا بعد بروز ظاهرة اإلرهاب في الباد خال التسعينات، مـا يعني ضـــرورة تفريغ «الداخلية» بشكل كبير لخدمة املواطنني واملقيمني في القطاعات التابعة لها مثل املرور والشرطة والجوازات.