تفعيل نظام

ﺍﻟﻌﻤﺪ

بأي ردود وتوضيحات من الجهات املختصة وبشكاوى القراء ومشاركاتهم ومقاالتهم مشفوعة بالبريد اإللكتروني ومعرف {تويتر} ورقم االتصال عبر اإليميل twasul@okaz.com.sa تعتبر األنظمة غير املفعلة في بعض موادها خلال تنظيميا، يشير لتداخل األنـظـمـة بعضها ببعض وتــداخــل االخــتــصــاص فــي جـهـات عـــدة، أو عدم جدوى النظام ذاته، ومن ذلك ما ورد في نظام مديرية األمن العام الصادر بـــاإلرادة امللكية رقــم 691/28/2817/8/10 واملبلغ بـاألمـر السامي رقم 3594 وتاريخ 1369/3/29 وألغي هذا النظام بنظام العمد الصادر بالقرار امللكي رقم م/7 وتاريخ ـه1406/4/10 وعند التأمل الختصاصات العمد ونوابهم في املادة السابعة نجد أنها ال تخرج عن 12 اختصاصا هي: أوال: االهتمام باألمور واملسائل املتعلقة باألمن وما يقع في دائرة اختصاصه من حـوادث وتصرفات مشبوهة وتبليغ الجهة املختصة بها فورًا وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة رجـال األمـن واملحققني. والتحري عن مجهولي الهوية واملــوجــوديــن بـصـفـة غـيـر نـظـامـيـة والــفــاريــن مــن وجه العدالة وإخبار مرجعه عنهم ومحال إقامتهم والجهات التي تساعدهم أو تؤويهم. ثــانــيــًا: مــراقــبــة إحــــراز وحــمــل األســلــحــة بجميع أنواعها لـلـتـأكـد مــن الـتـرخـيـص بــإحــرازهــا وحـمـلـهـا ومــراقــبــة ذوي الــســوابــق واملــنــحــرفــني ومــســاعــدة الــســلــطــات املـخـتـصـة وتبليغ الجهات املختصة، وذلك وفق قواعد يضعها وزير الداخلية. ثالثًا: مرافقة ممثلي السلطة املكلفني بدخول املنازل وتفتيشها والتأكد من استنادهم إلى أوامر صادرة من جهات االختصاص، رابعًا: تقديم املساعدة الالزمة للدوريات بأنواعها، وللموظفني املوفدين في مهمات رسمية كموظفي اإلحصاء وغيرهم. خــامــســًا: مــســاعــدة املـحـضـريـن ومــنــدوبــي الـــدوائـــر الـرسـمـيـة فــي تنفيذ ما يكلفون به من أوامر كأوراق اإلحضار والتبليغ ونحوها. سادسًا: تصديق األوراق التي تطلبها الدوائر الرسمية مثل أوراق الكفاالت والشهادات وغيرها. سـابـعـًا: التبليغ عــن املستحقني فــي دائـــرة اخـتـصـاص مـعـاشـات الضمان االجتماعي أو جمعيات البر من األرامل والقصر واملسنني وغيرهم ومتابعة ذلك لدى الجهات املختصة. ثامنًا: تقديم املساعدات املمكنة لجهات االختصاص ولسكان الحي باإلبالغ عن الحريق وانقطاع املاء والكهرباء وغيرها من املرافق العامة. تاسعًا: التعقيب على الـحـراس الليليني (الـعـسـس) للتأكد مـن وجــود كل منهم في مكان عمله وقيامه بأداء واجبه. عاشرًا: التبليغ عن العبث باملرافق العامة، أو إساءة االنتفاع بها في دائرة اختصاصه. أحــد عـشـر: الـقـيـام بما يكلف بــه وفـقـًا لـهـذا الـنـظـام مرجعه املباشر من مهام تتعلق باألمن في دائرة اختصاصه وفي هذه الحالة يزود العمدة باملوظفني الالزمني ملساعدته. اثــنــا عــشــر: يــجــب عــلــى الــعــمــدة رفـــع تــقــريــر يــومــي إلى مـرجـعـه املـبـاشـر بــالــحــوادث واملـسـائـل املـهـمـة الـتـي لها ارتباط باألمن في دائرة اختصاصه وذلك وفقًا لنموذج تحدده الالئحة التنفيذية. وفي الواقع ال نجد عمال للعمد مستوفيا لهذه االختصاصات إال في الفقرة السادسة وهي تصديق األوراق التي تطلبها الدوائر الرسمية مثل أوراق الكفاالت والـشـهـادات وغيرها، وبعض أحــوال تبليغ الخصوم، وهذه األعمال يمكن أن تقوم بها كل دائرة حكومية صدرت منها ورقــة وتحتاج لتصديق، ووفـقـًا لالئحة التنفيذية لنظام العمد الصادر بالقرار الــوزاري رقـم 5765 وتاريخ ،ـــــه22/12/1417 فـإن العمدة يرتبط إداريــًا بمدير الشرطة ويباشر عمله تحت إشــراف اإلمــارة لذلك يستحسن إعــادة النظر فـي نظام العمد واختصاصاتهم والنظر فـي جــدوى وثمرة النظام، أما بقية االختصاصات فهي غير محصورة بالعمدة بل إنها تتم دون وجوده أو حضوره.