ﻫﻞ ﻳﻘﺎﻝ ﺷﺮﻳﻒ.. ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ »ﻟﻠﻌﺴﻜﺮ«
بـعـدد انـتـهـاء املحكمة العليا الباكستانية أمــس (الـجـمـعـة) من مـنـاقـشـاتـهـا الــقــانــونــيــة الــتــي اســتــمــرت خـمـسـة أيــــام لتوصيات لجنة التحقيقات واملتعلقة بمزاعم تــورط رئـيـس الـــوزراء نواز شـريـف ونجليه حسني وحـسـن وابنته مـريـم، فـي إنـشـاء شركات خـارج البالد للتهرب من الضرائب، واالستماع لــردود محاميي شريف والطعون التي قدموها في تقرير اللجنة، ينتظر الرأي العام والنخب واألحزاب السياسية القرار التاريخي، فيما أصبح يعرف بمحاكمة القرن، حول احتماالت إقالة شريف من منصبه وتـحـويـلـه للقضاء ملحاكمته، أو تـبـرئـتـه، إضــافــة إلــى محاكمة نجليه حسني وحسن وابنته مريم شريف أو تبرئتهما. وبحسب مصادر قضائية، فإن املحكمة ستعقد اجتماعا األسبوع الــقــادم إلصـــدار قــرارهــا النهائي فـي قضية تسريبات بنما بعد خمس جلسات استغرقت أسبوعا كامال، اطلعوا على تفاصيل ما ورد في توصيات لجنة التحقيقات، التي قدمت تقريرها للمحكمة األسبوع املاضي، والتي اقترحت إحالة شريف وأبنائه إلى مكتب املحاسبة بعدما أظهرت التحقيقات أن األعمال التجارية لألسر وحدها غير كافية لتفسير ثروتها، بحسب مزاعم التقرير. وأشارت مصادر سياسية أن شريف عقد أمس (الجمعة) اجتماعا طــارئــا مــع قــيــادات الــحــزب والــــــوزراء فــي حـكـومـتـه بـمـقـر رئاسة الــوزراء في إسـالم آبـاد لبحث تداعيات القرار املرتقب للمحكمة العليا في حالة إقالته من منصبه. وأفــادت املـصـادر بـأن قائدة الحزب رفضت تقديم شريف الستقالته والقبول بقرار املحكمة ومواجهته قانونيا.. وأملحت املصادر في تصريحات إلى «عكاظ» أنه تم خالل اللقاء بحث شخصية بديلة ملنصب رئيس الوزراء، فـي حالة إقـالـة شـريـف، مشيرة إلــى وزيــر الـدفـاع آصــف خواجة، الرجل املقرب لشريف، قد يكون املرشح ملنصب رئيس الوزراء. فيما أشـــارت مــصــادرأن قــرار إقـالـة شـريـف أو تبرئته هـو بيد املـؤسـسـة العسكرية الـتـي يـرأسـهـا الـجـنـرال بــاجــوا، دون إبداء تــفــاصــيــل وقـــــرر شــريــف عــــدم تــقــديــم اســتــقــالــتــه رغــــم ضغوط أحـــزاب املــعــارضــة، مــحــذرا مــن أن اإلطــاحــة بــه ستزعزع استقرار البالد وتقوض املكاسب التي حققها. واعــتــبــر مـحـامـو شــريــف فــي ردهـــم القانوني لـلـمـحـكـمـة، أن جـمـيـع مــا ورد مــن اتهامات حــــول تـــــورط شـــريـــف وأســــرتــــه فـــي قضايا فساد غير صحيحة، مشيرين إلى أن لجنة التحقيقات كانت متحيزة وغيرعادلة وأنه ال توجد أدلة ضد شريف في التقرير الذي تجاوز صالحياته .2013 وكانت املحكمة قد اتخذت قـرارا قبل شهرين بإجماع ثالثة قضاة، مقابل قاضيني بـعـدم وجــود أدلــة إلقالة شريف.