cHMðÔ ÂUJŠ_«Ë AEAEÂd²×¹Ô ¡UCI

ﺗﻘﺎس ﻗـﻮى اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻘﻮة اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻟــــــــﺬي ﻳـــﺤـــﻜـــﻢ، وﺗﻨﻔﺬ أﺣــــﻜــــﺎﻣــــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ ﻛــــــﻞ ﻣــــــﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺪول اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓـــﻲ اﻟـــــﺪول اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ.. ﻗـــﻮة اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺗـﻨـﺒـﻊ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ، وﻫﻮ أﺳـــﺎس اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻘﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟــﻌــﺎدل وﺑـﻘـﻀـﺎﺗـﻬـﺎ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑـﺸـﺮع اﻟـﻠـﻪ وﺳـﻨـﺔ ﻧﺒﻴﻪ، وﻫــﻢ -إن ﺷــﺎء اﻟــﻠــﻪ- ﻣﻤﻦ أﺣﺴﻦ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ، وﻣﻤﻦ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﻢ اﻷﻣـﺎﻧـﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء وإﺻــﺪار اﻷﺣـﻜـﺎم. ورﻏــﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻀﺎة إﻻ أﻧﻬﺎ أﻗﺎوﻳﻞ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻳﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ. واﻷﺻـــﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ، وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ وﺗﺤﺘﺮم إذا وﺟﺪت آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب ﺑﻴﺪ ﻣـﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻳـﺪ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻳﺘﻬﺮب ﻣـﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. واﻷﺣﻜﺎم درﺟﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺣـﻜـﻤـﻪ ﻧــﺎﻓــﺬﴽ وﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ. واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻗﻀﺎة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗـﺪ ﻋﺎﻟﺠﻮا ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺴﺘﺜﻤﺮون، ﺣﻴﺚ إن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻬﺮﺑﻮن ﻣﻦ دﻓــﻊ اﻟﺤﻘﻮق وﻟﻜﻦ ﻗـــــــﻀـــــــﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻘﻮة اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ. وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻜﺎم اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺼـــﺪر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أو اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻘﻮة اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ وﺑـــﻘـــﻮة ﻧـــﻈـــﺎم وﻗــــﻒ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ. وﻫﻲ ﻛــﺎرﺛــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻷﻓــــــﺮاد ﻷن وﻗــﻔــﻬــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، اﺑـــﺘـــﺪاء ﻣــﻦ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ ﻟـــﺪى اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، أو اﻟﺠﻮازات، واﻻﺳﺘﻘﺪام، وﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ، وأي ﺗﺠﺪﻳﺪات ﻟﻠﺮﺧﺺ واﻟﺴﺠﻼت، وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ. وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو رﺟـﻞ أﻋﻤﺎل رﺷﻴﺪا ﻳﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ، وﻻ ﻫﻮادة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟـﻴـﻮم وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت وأﻓﺮاد، ﻣﻤﻦ ﺻﺪرت ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات أﺣﻜﺎم ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻣﺆﺳﺴﺎت، أو وزارات، أو أﻣﺎﻧﺎت ﻣﺪن، أو ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ(، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﺮد أﺣـﻜـﺎم، وﻟــﻢ ﺗﻌﻂ ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أي اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻬﺬه اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺮأ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد أﺣﻜﺎم وﻟﻬﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ وﺟــﻬــﺔ ﻧــﻈــﺮ.. ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺌﲔ أو ﻣﻜﺘﺮﺛﲔ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ ﺿـﺪ أﺟﻬﺰة ﺣـــــﻜـــــﻮﻣـــــﻴـــــﺔ وﻻ ﺗﻨﻔﺬ اﻷﺣــــﻜــــﺎم ﻋــﻠــﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، وﻫـــــﻮ رأي ﻣـﺮدود ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ أﻳﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟــﻮزراء إﻟـﻰ أﺻﻐﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ. وﻟـﻮ ﻛﺎن رأﻳﻬﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﳌﺎ ﺻﺪرت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰﺗﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻟﻮ رأﻳﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﺖ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﳌﺤﺘﺮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺎم ﻋـﻠـﻰ أﺟــﻬــﺰة ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ. وﻟـــﻮ اﺳـﺘـﻤـﺮ ﻫـــﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻟــﺪى ﺑـﻌـﺾ ﻛــﺒــﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﺈن ﻫﺬا ﺳﻴﻀﻌﻒ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ وﺳﻴﻀﻌﻒ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ. وأﻧـﺎ اﻟﻴﻮم أﺗﻤﻨﻰ ﻣـﻦ وزارة اﻟـﻌـﺪل اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺣﺼﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺻـــﺪرت ﻓﻴﻬﺎ أﺣــﻜــﺎم ﻋـﻠـﻰ أﺟﻬﺰة ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟـــﺒـــﺤـــﺚ ﻋــــﻦ أﺳــــﺒــــﺎب ﻋـــــﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. وإذا ﺟــﺎز ﻟــﻲ اﻻﻗــﺘــﺮاح ﻓـﺈﻧـﻨـﻲ أﺗـﻤـﻨـﻰ ﻣــﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﻤﻴﻞ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆول اﻷول ﻓﻲ اﻟﻮزارة أو اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ ﻷﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻮﺿﻮع، دﻓﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧـﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻀﺎء وﺣﻜﻢ ﻟﻪ اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺄرى أﻧﻪ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻫـﻮ اﳌﺴﺆول اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻖ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎز اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺧــﻄــﺎء ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓــﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻫﻮ اﳌﻤﺜﻞ اﻷول ﻟﻪ وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار اﻷﺧﻴﺮ، وﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗـﻔـﺎدي ﻫــﺬا اﻟﺨﻄﺄ. وﻟــﻮ ﻃﺒﻖ ﻫــﺬا اﳌﺒﺪأ ﻟﺮاﺟﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﻧﻔﺴﻪ وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎزه اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وأﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وأوﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻮﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ. إن ﻃــﺮﺣــﻲ اﻟــﻴــﻮم ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻮزراء وﻣﻦ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت »ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﳌــﺪة ﺗــﺘــﺮاوح ﻣــﻦ ﺛــﻼث إﻟــﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ وﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻳــﻬــﺎم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓـﺎﺋـﺪة أو ﻣـﻴـﺰة ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ أي ﻫﻴﺌﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪ اﳌﺘﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺿﻴﺎع ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ( أو ﺣﻘﻮق اﻷﻓــﺮاد اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺷﺮﻋﴼ أو ﻧﻈﺎﻣﴼ«. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﺧـﺴـﺎرة أي ﺟﻬﺎز ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز ﺣﻜﻤﴼ ﺷﺮﻋﻴﴼ ﻣﻦ إﺣـﺪى اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻐﺮم اﻟﺠﻬﺎز ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻫﺪر ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.

* ﻛﺎﺗﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻌﻮدي