إلغاء «االستخدام العادل» يقضي على «خدعة» اإلنترنت
أكد متخصصون في قطاع االتصاالت لــــــ«عـــــكـــــاظ» أن قـــــــرار الـــهـــيـــئـــة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات املتعلق بــإلــغــاء مــمــارســات سـيـاسـة االستخدام الــعــادل الـحـالـيـة عـلـى بــاقــات اإلنترنت الال محدود، يقطع الطريق على عمليات االستغالل التي ينفذها بعض مزودي الـخـدمـة وتنتهك حـقـوق املستخدمني؛ لــــعــــدم الــــــتــــــزام املـــــــزوديـــــــن بالوضوح الــتــام والشفافية املطلوبة فــي تسويق الخدمة. وبــيــنــوا أن االســتــخــدام الــعــادل لباقات اإلنـتـرنـت الـالمـحـدود عـبـارة عـن خدعة تــمــارســهــا الــشــركــات املــــــزودة للخدمة، إذ تعمد الشركة املـــزودة لقطع الخدمة بعد تجاوز الحجم املحدد لالستخدام اليومي. وشــــــــــددوا عـــلـــى أهـــمـــيـــة عــــــدم السماح للشركات املزودة برفع األسعار اعتمادا على احتكار القلة. وقــال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصــــنــــاعــــة الـــشـــرقـــيـــة ورئـــــيـــــس لجنة االتـصـاالت وتقنية املعلومات بالغرفة إبــراهــيــم آل الــشــيــخ لـ«عكاظ»:«دخول شـــركـــات جـــديـــدة فـــي ســـوق االتصاالت لــتــقــديــم اإلنــتــرنــت ســيــكــون فـــي صالح املــنــافــســة الـــعـــادلـــة ولـــيـــس االستخدام الـــــــعـــــــادل الـــــــــذي اســـتـــغـــلـــتـــه الــــشــــركــــات لسنوات». من جهته، أشار الرئيس السابق للجنة االتـــــصـــــاالت بــغــرفــة تــــجــــارة وصناعة الشرقية هيثم بوعايشة لـ«عكاظ» إلى أن إيـــقـــاف االســـتـــخـــدام الـــعـــادل سيرفع مـن مستوى املنافسة بـني الـشـركـات في ظل مراقبة الهيئة حتى تكون األسعار عادلة. وأوضـــــح أن االســتــخــدام الـــعـــادل كانت تستخدمه الـشـركـات املـــزودة فـي باقات ال مـــحـــدود بـــدعـــوى وجـــــود إفــــــراط في استخدام البعض ما يؤثر على آخرين، رغـــم أن هـــذه الــشــركــات تــفــرض أسعار عالية لإلنترنت غير املحدود بمقارنتها باألسعار في دول مجاورة. وأفــــــــاد بــــــأن فـــتـــح املــــجــــال لــلــمــزيــد من الــشــركــات املــــــزودة سـيـقـضـي عــلــى هذه الـــظـــاهـــرة، مـــحـــذرا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه من استغالل الشركات للقرار لزيادة األسعار وهــــو مـــا ال يــمــكــن أن تــســمــح بـــه هيئة االتصاالت بعد قرارها األخير. من ناحيته، أضاف خبير أمن املعلومات املــهــنــدس عــامــر الـــبـــشـــارات لـ«عكاظ»: «االســتــخــدام الــعــادل لــبــاقــات اإلنترنت الـــالمـــحـــدود بــمــثــابــة خــدعــة تمارسها الشركات املزودة للخدمة ويتناقض مع اإلنترنت الـالمـحـدود، إذ تعمد الشركة املزودة لقطع الخدمة بعد تجاوز الحجم املـــحـــدد لــالســتــخــدام الـــيـــومـــي، كــمــا أن الشركات املــزودة للخدمة تتجه إلشراك أصــحــاب الــبــاقــات الـــالمـــحـــدودة ضمن الباقات املـحـددة السرعة؛ مـا يسهم في انخفاض السرعة املتعاقد عليها». وتـابـع: «قــرار هيئة االتـصـاالت بإيقاف االستخدام الـعـادل لإلنترنت يسهم في القضاء على االستغالل السيئ ملثل هذه الخدمة، ووقــف التالعب املـمـارس على املشتركني؛ بهدف حماية املستهلك من وقــوعــه فــي «خــدعــة» الــشــركــات املزودة لخدمة اإلنترنت». ونــوه الـبـشـارات بــأن ايـقـاف االستخدام الـــعـــادل ســيــرفــع مـــن مــســتــوى املنافسة لــتــكــون عـــادلـــة بـــني الـــشـــركـــات املــــــزودة لخدمة اإلنترنت.