السعودية ودول كبرى تطالب بضمان وصول املساعدات للسوريني

إبقاء «حماس» على قوائم اإلرهاب األوروبية

أفادت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس (األربعاء) أن الواليات املتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا ودوال أخـرى طلبت من مجلس األمن التابع للمنظمة الدولية اتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل املساعدات إلى مايني السوريني في ظل تراجع العنف. وفي توبيخ لبشار األسد وحليفيه روسيا وإيران، أثارت الرسالة التي وقـعـهـا 14 رئـيـس بعثة دبـلـومـاسـيـة فــي جنيف «قـلـقـا كـبـيـرا» بشأن تنفيذ سبع قرارات ملجلس األمن تتعلق بوصول املساعدات اإلنسانية في سورية. وجاء في الخطاب املؤرخ يوم 24 يوليو واملوجه إلى السفير الصيني ليو جيه يـي رئيس مجلس األمــن «مــا زلنا قلقني للغاية مـن أنــه يتم استبعاد األمــم املتحدة من إرســال قوافل مساعدات ملناطق محاصرة ومناطق يصعب الوصول إليها داخل سورية». وأضـــــاف املــوقــعــون «هــــذا الــتــوجــه تـــزايـــد بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي األشهر األخيرة». وقالوا إنه منذ أبريل لم تتمكن سوى قافلتني تدعمهما األمم املتحدة من الوصول إلى أراض تحاصرها قوات موالية لألسد. ولم يرد أحد من البعثة السورية في جنيف على اتصاالت هاتفية أو رسـالـة بالبريد اإللكتروني للتعليق فـي تعبير عـن اإلحـبـاط على ما يبدو من اإلجراء. وقــال دبلوماسي روســي إن الـرسـالـة ال داعــي لها وغير متوقعة وإنه كان ينبغي إثارة القضية بشكل حذر عبر مكتب مبعوث األمم املتحدة إلى سورية. ونقلت الرسالة عن قرار مجلس األمن رقم 2139 الصادر في فبراير عام 2014 والـذي حث السلطات السورية بالتحديد على السماح «بحرية دخول سريع وآمن وبا معوقات» لقوافل املساعدات اإلنسانية وتعهد بأن املجلس «سيتخذ املزيد من الخطوات في حالة عدم االلتزام». ومــن املـرجـح أن يـطـرح األمــر للنقاش الـيـوم (الـخـمـيـس) عندما يعقد مجلس األمن اجتماعا مقررا بشأن املساعدات لسورية، وعندما تجتمع الـــدول ذات الـنـفـوذ عـلـى الــحــرب الــدائــرة مـنـذ ســت ســنــوات فــي جنيف لبحث الوضع اإلنساني. ومن بني املوقعني على الرسالة كذلك تركيا وقطر واليابان وأستراليا واالتحاد األوروبي وأملانيا وإسبانيا وهولندا وكندا وإيطاليا. وليس من بينهم روسيا أو الصني وهما من األعضاء املتمتعني بحق الـنـقـض (الـفـيـتـو) فــي مجلس األمـــن وكـانـتـا قــد عطلتا مــــرارا قرارات للمجلس سعت إلدانة األسد. قــضــت مـحـكـمـة الـــعـــدل الــتــابــعــة لــاتــحــاد األوروبـــــــي أمس (األربــــعــــاء) بــإبــقــاء حــركــة املــقــاومــة «حـــمـــاس» عــلــى قوائم اإلرهـــاب بــاالتــحــاد، ورفـــع اســم جبهة نـمـور تحرير تاميل إيام السريانكية االنفصالية. وألغى قضاة محكمة العدل رأيا للمحكمة العامة عام 2014 بأن مجلس االتحاد املؤلف مـن 28 دولــة ليس لديه أدلــة كافية لاستمرار فـي تجميد أصول «حماس» وفرض حظر سفر على أعضائها. وكــانــت املحكمة الـعـامـة، قــد رأت أن إدراج «حــمــاس» على قوائم اإلرهـــاب، اعتمد على تقارير إعامية وتقارير على اإلنترنت وليس بناء على قــرارات «جهة مختصة»، ولكن مـحـكـمـة الــعــدل األوروبـــيـــة ذكـــــرت، أن اإلدراج عــلــى قوائم اإلرهــــاب يتطلب قــــرارا مــن جـهـة مختصة، حينما يتعلق بــإدراج كيان ما ألول مـرة، وال يحتاج األمـر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم. وأفادت املحكمة أن «املجلس قد يبقي على شخص أو كيان ما على القوائم إذا توصل إلى أن هناك خطرا مستمرا من هـذا الشخص أو الكيان، فيما يتعلق باألنشطة اإلرهابية الـــتـــي بــــــررت إدراجـــــهـــــم مــــن األســـــــــاس» وأدرجـــــــــت حماس وجناحها العسكري على قائمة االتحاد األوروبي لإلرهاب منذ .2003