عراقيل وتعطيل !

ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻒ

نشرت «عكاظ» في اآلونــة األخيرة خالصة لتقرير صـدر عن الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد (نزاهة)، حيث تضمن تقريرها ما يعترض طريقها ألداء مهامها الوطنية من معوقات وعراقيل، لم تزل قائمة حتى تاريخه على الرغم من مضي ما يزيد على سبع سنوات على إنشاء (نزاهة)، وكان من أهم تلك املعوقات والعراقيل حسب التقرير ما يلي: أوال: عدم اكتمال الوضع التنظيمي للهيئة؛ إذ لم تزل تنتظر املوافقة على ما قدمته من لوائح تنفيذية، فهي في عملها الحالي مثل (حاطب ليل)، فكيف لها أن تعمل بقوة دون وجود لوائح تنفيذية تنير لها الطريق؟ ثانيًا: عدم تمكينها من حركة حسابات املشتبه في تورطهم في جرائم فساد مالي، وهذا بالتالي يؤدي إلى عدم تمكنها من التحقيق في تلك الجرائم عن طريق حركة تلك الحسابات ومصادرها ومآالتها النهائية! ثالثًا: اقتصار صالحياتها املالية على التحقق من البالغات الــواردة عن الفساد، وعدم قدرتها على إيقاع أي تدابير احترازية أو تحفظية بحق األموال أو األشخاص املشتبه في ارتكابهم جرائم فساد! رابعًا: عندما تحول قضايا الفساد إلى جهات االختصاص فإن البت يتأخر في تلك القضايا لدى الجهات القضائية والتحقيقية، وحتى عندما تصدر األحكام النهائية في قضايا الفساد وبعد تأخير طويل، فإن نزاهة ال تحصل على نسخ مما صدر من أحكام مع أنها مصدر أوراق تلك القضايا. خامسًا: عندما تحتاج (نزاهة) إلى معلومات ومستندات ووثائق عن قضية فساد بلغت بها وتكتب للجهة املختصة بطلب معلومات أو مستندات محددة، فإن بعض تلك الجهات ال تتجاوب مع طلبها أو تؤخر تسليمها املطلوب أو تسلمه ناقصًا (منزوع الدسم)، فبماذا يمكن تسمية هذا التجاهل وهذه املماطلة ملا تطلبه نزاهة من معلومات ومستندات؟! سادسًا: عدم إقرار عقوبة التشهير وعدم تمكنها من نشر ما يتم اكتشافه من حاالت فساد وفي ذلك حماية للفاسدين! سابعًا: عجز نزاهة بسبب ما ذكر آنفًا عن بناء قاعدة معلومات وبيانات وإحصاء ات متعلقة بأحوال وحاالت وحجم الفساد. هذا بعض ما ورد في تقرير (نزاهة) مما تواجهه من عراقيل ومعوقات تحول دون أدائها لعملها، فكأنما هي ألقيت مكتوفة في املـاء ليطلب منها املجتمع السباحة املاهرة ضد بؤر الفساد بأشكالها املختلفة، فكيف يتأتى لها ذلك؟!