احملاماة والقانون ومكافحة الفساد

املحامون واملحاميات هل تعلمون أن حصولكم على تراخيص عمل أخـــرى مــن قـطـاعـات حـكـومـيـة أو أهـلـيـة بــخــالف الـتـرجـمـة والتدريب والـتـوثـيـق، يعتبر مخالفة تـحـتـم شـطـب أو تجميد رخـصـة وأعمال مكاتبكم، فإما املحاماة أو التجارة وغيرهما من األعمال. وأتمنى على هيئة املحامني أن تمارس دورها في توعية املحامني بما هي مهنتهم وهو الهدف األول واألسمى لها كما جاء بنظامها؛ ألنه بالقرار الجديد السماح للقطاع الخاص بتوظيف حقوقيني يحق لهم الترافع عن جهاتهم بعد الترخيص لهم من وزارة العدل تكون املهنة قد دخلت -بتقنني دخولهم املحاكم واملـثـول أمــام القضاء- في تطور تشريعي وتنافسي خطير للغاية حيث سيصبح هؤالء الحقوقيون مع اإلدارات املالية بالقطاع الخاص واملحامون واملحاسبون وفق نظام املحاماة والشركات واملحاسبني والئحة الحوكمة، معنيني بمكافحة الجرائم االقتصادية وجرائم غسل األمـوال والكشف عن أوجه الفساد في القطاع الخاص. ويجب أن يعلم مجتمع األعمال أن أي تعامل مع أستاذ أو مستشار في الشريعة أو القانون لدى أي جهة حكومية أو التعامل مع أحد منسوبي أي جهة قضائية أو حقوقية أو عدلية أو أمنية مخالفة نظامية تحتوي على عدة تهم؛ منها الرشوة إذا كان التعامل في األعمال تقع في نطاق دائرته التي يعمل بها. ويـجـب أن يــحــذر مستشارو الـقـطـاع الــخــاص الـقـيـام بــإعــداد مذكرات قانونية في القضايا لغير جهة عملهم وفق نظام العمل؛ ألن في ذلك مخالفة تستوجب العقاب من سجن وغرامة. واألهم أن التعاقدات االستشارية واملهنية املخالفة لألنظمة تستوجب من املحاسبني والقائمني على اإلدارات املالية والقانونية اإلبالغ عنها وفـق النظام وخاصة اآلن بعد أن انضم عضو جديد لفريق مكافحة الفساد وهـو الحقوقي الــذي سيترافع أمــام الجهات القضائية نيابة عن الشركات وعليه التزام تجاه الدولة والوطن والقانون وأكبر من التزامه مع رب العمل وهو عدم مخالفة الشرع والقانون واإلبالغ عن أي شبهات فاسدة كما هو حال املحامني امللزمني وفق نظام املحاماة بالحفاظ على املبادئ والقيم واألخالق في أداء عملهم. ويجب على جميع املنتمني للقطاع الـخـاص االطــالع والتعرف على نظام مكافحة غسل األمـوال واألفعال التي تعد غسال لألموال وتصل عقوبتها إلى سبعة ماليني ريال وخمس عشرة سنة سجنا. هذه االلتزامات هي السبيل الحقيقي لتطوير قطاع الخدمات املهنية وخــاصــة املــحــامــاة واملــحــاســبــة وهـــي مــن أهـــم أدوات تـطـويـر القطاع الـقـضـائـي والـحـقـوقـي والــعــدلــي ومـنـهـا إلــى كـامـل املجتمع والقطاع الـخـاص ومـؤسـسـات الـدولـة وسلطاتها، وتـأديـة هــذه االلـتـزامـات هي السبيل الوحيد إلى مكافحة الفساد الذي قد يمارس من قبل القطاع الخاص وتوجب القوانني محاربته ألجل املجتمع وحمايته في ظل كل من النيابة العامة وهي تطور حقوقي هام ورئاسة أمن الدولة وهي تطور أمني ضروري للمستقبل.