ø «d{UI « ë˓nK r % Ê√ ‰bF « …—«“u ʬ U √
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﻰ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﻂ ﻣﻦ آن ﻵﺧﺮ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻮرى؛ ﻧﺠﺪ ﻫـﻨـﺎك رﺿـــﻰ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻋــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﺷــﻮرﻳــﲔ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺸـﺄن اﻟـﻌـﺎم؛ دأﺑــﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﻌﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟـﺸـﺎرع اﻟﺴﻌﻮدي، ﺣﺘﻰ وإن اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺾ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺪم اﺟﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، أو ﻟﺴﻘﻮﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، أﺷﻴﺮ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﻫﻢ ﻋﻦ أداء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻋـﺎدة ﻛﻠﻤﺎ ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼم أﺧﺒﺎرﴽ ﻋﻦ رﻓﺾ اﳌﺠﻠﺲ إﻗﺮار ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻬﻤﺔ، أو ﺗﺄﺧﺮه ﻓﻲ دراﺳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻠﺤﺔ؛ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻞ )اﻟﻮزاري(
وﻣﻦ أﺣﺪث اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ أﺧﻴﺮﴽ أﻋﻀﺎء )ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﻮن( ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﻋﻦ ٥١ﻋﺎﻣﺎ، وﻋﺪم ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح اﻟﻔﺘﻴﺎت دون اﻟـ ٨١ ﻋﺎﻣﺎ إﻻ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ؛ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ اﳌﺠﺎل ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ، ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ اﻵن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻗﻔﻨﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺗﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء )اﳌﺠﻠﺲ( وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟـﻮزارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع وﻫﻲ وزارة اﻟﻌﺪل؛ اﻟﺘﻲ ﻃﺎل اﻧﺘﻈﺎرﻧﺎ ﻟﻬﺎ -ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ- ﻛﻲ ﺗـﺒـﺎدر ﻟﺤﺴﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد؛ دون أن ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﺑﻮادر )وزارﻳﺔ( ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ وﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
ﻣﺒﺮرات ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻊ
ووﻓــﻘــﴼ ﻟــﺘــﻐــﺮﻳــﺪة اﻧــﺘــﺸــﺮت أﺧــﻴــﺮﴽ ﻟـﻌـﻀـﻮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮرة ﻟـﻄـﻴـﻔـﺔ اﻟــﺸــﻌــﻼن؛ إﺣﺪى اﻟــﻌــﻀــﻮات اﻷرﺑــــﻊ اﻟــﻼﺗــﻲ ﺗـﻘـﺪﻣـﻦ ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺔ؛ إﺿــﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ و)اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟﻮﺳﻄﻲ( اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻐﻴﺚ، ﻓﺈن )زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة، وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص، وﻛﻠﻬﺎ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ(، واﳌﻠﻔﺖ ﻫﻨﺎ أﻧﻪ رﻏﻢ ﻛﻞ اﳌﺒﺮرات اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻔﺰ وزارة اﻟﻌﺪل -ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻗﺮار اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ- ﻓﺈن اﻟﻮزارة ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم -ﻣﻊ اﻷﺳﻒ- ﻟﺘﺒﻨﻲ أﻳﺔ ﺟﻬﻮد ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺠﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻣﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺟﻤﻮد ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻇﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻋﻲ؛ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﻳﻘﻨﻦ ﺳﻨﴼ ﻣﺤﺪدة ﻟﺰواج اﻟﺠﻨﺴﲔ، إذ ﻳﺠﻴﺰ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺠﺎت ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟــﺬي أﺧـﺮﺟـﻪ اﻹﻣــﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻓـﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﴼ ﻷم اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺴﻴﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﺬي روت ﻓﻴﻪ أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﺳﺖ ﺳﻨﲔ وﺑﻨﻰ ﺑﻬﺎ وﻋﻤﺮﻫﺎ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﲔ؛ ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﺖ اﻟﺨﻂ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة وأﻛـﺪت أن ﻋﻤﺮ )ﻋﺎﺋﺸﺔ( وﻗﺖ زواﺟﻬﺎ ﻛﺎن ٨١ ﻋﺎﻣﴼ.
ﻫﻞ ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﺼﻐﻴﺮات ُﺳﻨّﺔ؟
وﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ آراء ودﻓـــﻮع ﻣـﻨـﻜـﺮي اﻟــﺨــﻼف اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻲ ﺣــﻮل ﻋـﻤـﺮ اﻟـﺴـﻴـﺪة ﻋـﺎﺋـﺸـﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰوﺟﺖ، ﻓﺈن ﺟﻤﻬﻮر اﳌﺤﺪﺛﲔ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﺔ وﺳﻨﺘﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫـﻲ أن ﺻﺤﺔ ﺣﺪﻳﺚ )أم اﳌﺆﻣﻨﲔ( ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗـﺰوﻳـﺞ اﻟﻔﺘﻴﺎت )اﻟﺼﻐﻴﺮات اﻟﺴﻦ(، ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﻣﻨﺪوﺑﺔ وﻳﻘﺘﺪى ﺑﻬﺎ؛ ﻳﺜﺎب ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺎرﻛﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺪرس ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ )ﺷﺨﺼﻴﴼ( ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ؛ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻋﻦ أﺋﻤﺔ اﳌﺬاﻫﺐ واﳌﻔﺘﲔ وﻛﺒﺎر اﻟﻔﻘﻬﺎء؛ ﺳـﻮاء اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻨﻬﻢ أو اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ!
زﻣﺎﻧﻨﺎ وزﻣﻦ اﻟﻨّﺒ ّﻮة
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ رﻓﻀﻨﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﻓﺈن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺼﺔ زواج اﻟﻨﺒﻲ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ، أو ﻋﻤﺮﻫﺎ وﻗــﺖ زواﺟــﻬــﺎ، ﻟـﻢ ﻳــﺮد -ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲذﻛـﺮﻫـﻤـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺮآن وﻻ ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻣـﻨـﺴـﻮب )ﻟــﻠــﺮﺳــﻮل( ﺻـﻠـﻰ اﻟـﻠـﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳــﻠــﻢ؛ وﻫﻤﺎ اﳌﺼﺪران اﻷﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ؛ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن زﻣﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ زﻣﺎﻧﻨﺎ، ﻛﻤﺎ أن أﻧﻤﺎط ﺣﻴﺎة اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻴﻮم ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ اﻟﻨﺒﻮة، ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أو ﺳﺎﺋﺪة آﻧﺬاك ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻵن؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﺰواج وﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮ؛ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻞ ﻗــﺪرة ﻃﻔﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣـﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة وﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، وﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻃﻔﻠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ؟!
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻘﺎﺻﺮات
أﻣــﺎ ﻟـﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﻣـﻦ زاوﻳــﺔ أﺧــﺮى، ﻓــﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ زﻳﺠﺎت اﻟﻘﺎﺻﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة، اﻟﺘﻲ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﺼﻐﻴﺮات، إﻻ أن )اﻟﺜﻤﻦ( اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻷزواج )وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ( ﻷوﻟﻴﺎء أوﻟﺌﻚ اﻟﺒﻨﺎت، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎك ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻄﻔﻼﺗﻬﻢ؛ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻄﺮق ﺷﺘﻰ، ﻹﺗﻤﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺠﺎت اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻌﺘﺒﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أن ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻄﻔﻼت ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﻘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ، وﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻦ اﳌﺒﻜﺮة.
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻗﺮار اﳌﻨﻊ
ﻟﻜﻞ ﻣـﺎ ﺗـﻘـﺪم، أﺗـﻮﺟـﻪ اﻟـﻴـﻮم إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر وﻟـﻴـﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ راﺟﻴﴼ ﺗﻔﻀﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻــﺪاره ﻗــﺮارﴽ ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ؛ دون اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣــﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، ﻷن ﺻـﺪور ﻗـﺮار وزاري ﻛﻬﺬا ﺳﻴﻨﻄﻮي ﺣﺘﻤﴼ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت )وﻃﻨﻴﺔ( ﻋـﺪﻳـﺪة، ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ رﻓــﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋـﻦ أوﻟـﺌـﻚ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﳌﺒﻨﻲ )ﻏﺎﻟﺒﴼ( ﻋﻠﻰ ﺟﺸﻊ اﻟﺒﻌﺾ أو)ﻫﻮﺳﻬﻢ( ﺑﺎﻟﺼﻐﻴﺮات، ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺴﲔ )ﺻﻮرﺗﻨﺎ( ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ، وﻓـﻮق ﻫﺬا وذاك، ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺜﻤﲔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟـﺬي ﻳﺘﻢ إﻫﺪاره ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت و)ﻣﺴﻠﻤﺎت(، وﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة؛ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻮﻫﺎ ﻏﺒﺎر أدراج اﳌﺠﻠﺲ.