إمهال شركات «االتصاالت» 24 يوما إليضاح «االستخدام العادل»

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ

فيما أقــرت هيئة االتــصــاالت وتقنية املعلومات أخيرا إلـغـاء كـافـة مـمـارسـات سياسة االسـتـخـدام الــعــادل على باقات اإلنترنت الامحدود، وإلزامها مــزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية املطلقة، وتوجيهها لهم برفع كافة القيود وإلغاء سياسة االستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت ال محدود، تبقى من املهلة التي حددتها هيئة االتصاالت للشركات املزودة للخدمة 24 يوما، لتوضيح سياسة االستخدام العادل على الباقات الحالية واملستقبلية لجميع املستخدمني بشفافية تامة. وأكد عضو مجالس عدة أعمال سعودية أجنبية رامي إكرام أن قرار هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات القاضي بـــإلـــزام مــــزودي الــخــدمــة بــإيــضــاح ســيــاســة االستخدام الـعـادل لإلنترنت الامحدود الحالية من شأنه تعزيز الشفافية، والحفاظ واالنتصار لحقوق املستهلك والحد من التاعب، وبني أن القرار يوسع قاعدة املنتجني في سوق االتصاالت، ويمنح خيارات مختلفة للمتعاملني. ونـــوه بــضــرورة أن يـكـون لـلـشـركـات الـعـامـلـة دور أكبر لخدمة عمائها، وشــدد على إعـــادة تأهيل الكثير من القائمني على الشركات في اململكة، وإعامهم أن الهدف ليس الربح من خال التاعب وإنما عن طريق الشفافية وتحسني الصورة السلبية لدى املستهلك. وأفاد بأن دراسات املسؤولية االجتماعية أشارت أخيرا إلــى أن الـشـركـات الـتـي تـحـرص على عـاقـات جـيـدة مع العماء تزيد أرباحها بنسبة ،%66 مقارنة بمثياتها التي ال تهتم بمثل هذه األمور. مـــن جــهــتــه، أضـــــاف أســـتـــاذ املــحــاســبــة الـــدكـــتـــور سالم باعجاجة بقوله: «قرار وزارة االتصاالت جاء في الوقت املــنــاســب؛ لــتــوســيــع قـــاعـــدة املــنــتــجــني بــالــســوق، ومنح خيارات مختلفة للمستهلك». وتابع: «التصدي للممارسات االحتكارية يجب أن يسود بقية القطاعات األخــرى، وينبغي أن يكون للمستهلك صوت مسموع أمام قوة القطاع الخاص». ودعـــا الــشــركــات إلــى املــزيــد مــن الشفافية والــعــدالــة في التعامل، وتعزيز الثقة مع املستهلك من خال وضوح التعاقدات، وسد الثغرات التي ينفذ منها البعض تحت مسمى االستهاك العادل.