ø“«u½ vKŽ dJ F « VKI½« q¼
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻣﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ( ﻋﺪم أﻫﻠﻴﺘﻪ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺨﻤﺴﺔ وإﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣــﺪى اﻟـﺤـﻴـﺎة، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﺿﺪه ﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑـﻤـﻠـﻒ »أوراق ﺑــﻨــﻤــﺎ«، دﺧــﻠــﺖ ﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋــﺪم اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮرت ﺣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮن ﺣﺴﲔ ﺑـــﺈدارة ﺷــﺆون اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ وزراء ﺟﺪﻳﺪ. ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎل ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﺮﻳﻒ )اﺑـﻨـﺎه ﺣﺴﲔ وﺣﺴﻦ واﺑﻨﺘﻪ ﻣـﺮﻳـﻢ( إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺎء ﻟﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺤﺎق دار اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ ﺻﻬﺮ ﺷﺮﻳﻒ، ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﺪﻣﺔ ﻷﺳﺮة ﺷﺮﻳﻒ، إذ أوﺿﺤﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻬﺎ »اﻟﻴﻮم ﺗﻤﺖ إﻗﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ وزراء ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن واﻟﺪﻫﺎ ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻮى ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﺎ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻛـﺘـﺐ وزﻳـــﺮ اﻟـﺴـﻜـﻚ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪﻳـﺔ ﺧــﻮاﺟــﺔ رﻓـﻴـﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ »ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻫﺬا اﻧﺘﻘﺎم«. وأﺿﺎف »ﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﺎ«. وﺟــﺎء ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺻــﺪور ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓـﻲ ﺗﻬﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ »أوراق ﺑﻨﻤﺎ« اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺮﺑـﺖ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﺑـﺸـﺄن ﻣــﺼــﺎدر ﺛــﺮوة ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷــﺮﻳــﻒ، إذ اﺗـﻀـﺢ أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﺎدر أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻀﺨﻤﺔ. وﻧــﺺ اﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺬي ﺗــﻼه رﺋـﻴـﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻳــﺠــﺎز ﺧــﺎن أن ﺷـﺮﻳـﻒ ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ ﻣـﺆﻫـﻼ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، وﺳﻴﺘﻢ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮزراء.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ، ﻓﺈن ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﻘﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ رﻏﻢ أن ﻟﺪﻳﻪ »ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻗﻮﻳﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻣﻨﻪ، ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣــﻄــﻮﻻ ﺑـﻤـﻘـﺮ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــــــﻮزراء ﺑــﺈﺳــﻼم آﺑــــﺎد، ﺑـﻌـﺪ ﺻﺪور ﻗـــﺮار إﻗــﺎﻟــﺘــﻪ، اﺳـﺘـﻐـﺮق ﺧـﻤـﺲ ﺳــﺎﻋــﺎت، ﺑـﺤـﻀـﻮر ﻗﻴﺎدات ﺣﺰب اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ، واﻟــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻓﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اﳌــﺮﺷــﺤــﺔ ﻟـﺸـﻐـﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء. وﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌـــﺼـــﺎدر ﻓـــﺈن ﻗـــﻴـــﺎدات اﻟﺤﺰب أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺷﻬﺒﺎز ﺷﺮﻳﻒ رﺋﻴﺲ وزراء إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺠﺎب ﺷﻘﻴﻖ ﺷﺮﻳﻒ، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻘﻴﺎدات ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺰب ﻟﺘﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﻮزراء. وﻣــﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع أﺻﻒ ﺧﻮاﺟﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣــﺪ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣـﻦ اﻟﺠﻴﺶ وﺷـﺮﻳـﻒ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻘﻠﺪ ﺧــﻮاﺟــﺔ اﳌـﻨـﺼـﺐ ﳌــﺪة ٥٤ ﻳـﻮﻣـﺎ ﻗـﺒـﻞ ﺷـﻬـﺒـﺎز اﻟـــﺬي ﻳﻜﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢. ورأى ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن أن اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ دﻋـﻤـﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺿﺪ ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻗﺮارا ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ دون اﻟﺤﺼﻮل إﻟﻰ ﺿﻮء أﺧﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮ. وﻛـﺎن ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، ووﺻـﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺿﺪه ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺤﺎز وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﺣﻠﻔﺎء ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺆاﻣﺮة ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ. وأﻣـــﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺑــﺈﺟــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑـﺤـﻖ ﺷــﺮﻳــﻒ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺣـﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻨﻤﺎ ﻋـﺎم ٦١٠٢، إذ ﺗﺪل ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺠﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒ واﺑﻨﺘﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﻠﻜﻮن ٣ ﺷـﺮﻛـﺎت »أوف ﺷــﻮر« ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺰر اﻟﻌﺬراء. وﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗــﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ. وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻓﻲ ٠١ ﻣﺠﻠﺪات.