«النيابة العامة» تباشر التحقيق مع املتحرشني بفتاَتي الرياض
تسلم فــرع النيابة العامة بمنطقة الـريـاض ملف قضية املتحرشني الثالثة بفتاتني في أحد طرق شرق العاصمة، وقــيــامــهــم بـالـتـشـهـيـر بــهــمــا وذلـــــك بــتــصــويــرهــمــا وبث املقطع املصور على وسائل التواصل االجتماعي، وسيتم استكمال اإلجـــراءات النظامية بحقهم تمهيدا إلحالتهم للجهات القضائية. وتأسف املحامي واملستشار القانوني عبدالعزيز الباتل من وجـود بعض األصــوات املهاجمة لعمل املـــرأة بحجة تعرضها لـلـتـحـرش، فــي الــوقــت الـــذي ال تطالب بــه هــذه األصــــوات بـسـن الـنـظـم الــرادعــة لــهــذه الـجـريـمـة القبيحة الــتــي ال تعرف جنسًا أو مكانًا أو زمانا، واملستغرب في الوقت ذاتـه هذه الهجمة على النظام ومحاولة إعاقته رغـم أن التحرش مجرم سلفًا في الشريعة اإلسالمية، لقوله عليه الصالة والسالم (كل املسلم على املسلم حـرام دمه ومــالــه وعــرضــه). وأضــــاف: الـتـحـرش يـقـع فــي دائـــرة القضايا التعزيرية التي تجيز للقاضي إصدار العقوبة املالئمة وفقًا ملـالبـسـات كــل قضية وحـجـم الــضــرر الــواقــع على املجني عــلــيــه، يـنـبـغـي أن ال نـتـحـسـس مـــن وجــــود هــــذا النظام ونحاول عرقلته بحجة حساسية املصطلح، أو أن الفعل مجرم سابقًا وال يلزم إصــدار نظام بشأنه، متناسني أن نظاما كهذا يحد من تفاقم هذه الجريمة القبيحة ويقضي عليها في مهدها. ووصف الباتل بأنه من املؤسف فعال أن ال نجد في األنظمة املعمول بها في اململكة العربية السعودية ما ينص على تجريم التحرش إال ما تناولته املادة األولى من نظام الحماية من اإليذاء، ولم يترتب على هذا الفعل املستهجن سوى عقوبة هي غير رادعة في الحقيقة، إذ نصت املادة الـ31 على معاقبة من يخالف أحكام النظام بالسجن ما ال يقل عن شهر وال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف وال تزيد على 50 ألفا.