° «oeb− AEAEq−F*«

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، حــصــل تــفــاعــل كـبـيـر مع مـقـالـي الــســابــق، والــــذي تـنـاولـت فـيـه قضية شركة املعجل املساهمة، وطالبت فيه بمكرمة للعفو عن أصحاب الشركة لظروف إنسانية، ومـن نافلة الــقــول إن أي حــل مقترح يجب أن يـكـون شـامـا يتضمن وضــع املـسـاهـمـن أيــضــا. وهــنــاك نـقـاط مهمة مــن املمكن االستناد عليها إليجاد املخرج القانوني الائق والكفيل بـإيـجـاد «أبــــواب» للحل. تـوجـد بعض الـثـغـرات تستحق املــراجــعــة لـتـكـون مــدخــا لـلـحـل. يــوجــد قـــرار مــن محكمة في دبـي ضد االستشاري شركة بروتيفتي والتي قدمت معلومات تم االستناد عليها في الحكم الصادر ضد شركة املعجل، باإلضافة إلـى أن الحكم الصادر ضد الشركة لم يشمل البنك االستشاري بالقدر املطلوب ولم يتم تحميله املـسـؤولـيـة الـكـافـيـة. إال أن اإلشـكـالـيـة الـجـدلـيـة تبقى في التقرير الــذي تم االستناد في الحكم عليه، باإلضافة أن املساهمن ال بد أن يتم التعاطي مع وضعهم (كما حصل مــع غـيـرهـم فــي أوضــــاع مـشـابـهـة ومـــع شــركــات مساهمة أخــرى). ال بد من اعتبار قيمة السهم كدين واحتساب ما يمكن استرجاع قيمته كنسبة من الدين كما يحصل مع الديون التجارية مع املصارف، ألن بقاء الوضع كما هو عليه ال يحقق أي هدف ألي طرف، وهذا بعيد تماما عن الهدف املنشود. ما يساعد على التعامل مع هذه املشكلة أن املـوضـوع أصبح مطروحا للتداول ووجــود شخصية إداريــــــة مـهـنـيـة مـحـتـرمـة مــثــل مـحـمـد الــقــويــز عــلــى رأس هـيـئـة الــســوق املــالــيــة، وبــالــتــالــي قــد يــكــون هــنــاك فرصة جـادة للمراجعة العامة للقضية بعد النظر في ﻇروفها ومابساتها بموضوعية مجددا، واستكمال األوجه التي تؤخذ في عن االعتبار. وهناك طبعا األصـول املوجودة للشركة والـتـي تستحق التقييم مـجـددا كـجـزء مـن الحل أيــضــا. هـنـاك كــم مــن املـعـلـومـات لــدى طـرفـي الــشــأن املاك واملساهمن، واملؤكد أن الوضع الذي آلت إليه القضية لم يحقق الحل املنشود وال العدالة املطلوبة. في ﻇل املناداة بالحوكمة وتطبيق أوجــه القانون والنظام بشكل كامل وســوي، ومــراعــاة للظروف االستثنائية تحتاج القضية إلى مراجعة قانونية أعمق وأكثر شموال. مراعاة الجوانب اإلنسانية في املوضوع تشمل حقوق املساهمن والوضع اإلنساني للماك، وهما مسألتان مهمتان تضافان للحل املنشود وال ينتقصان من أهميته. السعودية تمر بإعادة هيكلة في قطاعاتها املالية واالقتصادية املختلفة، وما كان منقوصا في فترة ما يمكن تداركه بحل جديد اليوم وبـالـتـالـي نستحق مـعـه وقــفــة شـمـولـيـة جــديــدة. العدالة ال تعني االنتقام ولكن تحقيق الحق لكافة األطــراف مع مراعاة الرأفة في حق من يستحق، فليس املراد اإلهانة وال التجريح بقدر تحقيق الحق وإنجاز العدل.