5JL² «Ë rŽb « WÝUOÝË

ﺧﻼل اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ إﻻ أن اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻳﺮى أن اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻷﻗﻮال، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳌـﻮاﻗـﻒ اﻟﺮاﻓﻀﺔ واﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﴼ، ذﻟـﻚ أن اﳌـﻮاﻃـﻦ ﻳـﺮى ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »واﻓـﻲ« ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »إﺗﻤﺎم« اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟـﺸـﺮاﻛـﺎت« اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ وﺣــﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺘﻨﺎوﻟﺔ وﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﻄﻮرﻳﻦ، وﻣﺒﺎدرة »اﻟﻘﺮض اﳌﺪﻋﻮم« اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺸﺮاء اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻄﻮرة أو ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﳌـﻦ راﺗـﺒـﻪ دون ٤١ أﻟــﻒ رﻳــﺎل، إﻻ أﻧــﻪ ﻟـﻢ ﻳـﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﳌﺴﻜﻦ ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﺮاﺣﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي دون ﺧﻮف ﻣﻦ ﺟﻮدة ردﻳﺌﺔ أو ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺨﺮﺟﻪ وأﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﻜﻦ. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻜﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺨﺼﻴﺺ ٠٥٢ أﻟﻒ ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻜﻨﻲ )ﻗﺮض ﻣﺪﻋﻮم، أرض ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ، وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة أو ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ( ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺧﺼﺺ ﻧﺤﻮ ٥٢١ أﻟﻒ ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻜﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟـﻰ، إﻻ أن رﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺗﺜﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟـﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻫـﺬه اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺄﻟﻔﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، وﻟﺬﻟﻚ ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺎت واﳌﻮاﻗﻒ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺮﻓﺾ واﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺘﻀﺢ ﻟﻠﻨﺎس أﺛﺮﻫﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻛﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ورﻓﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﳌﺴﺎﻛﻦ. وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي أن ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻓﻲ إﻗﻔﺎل ﻣﺸﺮوع )دﻳﺎر اﻟﺤﺴﺎ(، اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ٢١٥١ ﻓﻴﻼ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ -٠٢٦ ٥٩٤ أﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة أﺳﺒﻮﻋﲔ ﳌﻦ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﻮﻻ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻮزارة اﻹﺳﻜﺎن وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷرض واﻟﻘﺮض ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، وﻻ ﺷﻚ أن إﻋﻼن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻹﻧﺸﺎء ٩ آﻻف ﺷﻘﺔ و٠٠٥١ ﻓﻴﻼ ﻓﻲ ٥ ﻣﺪن أﻣﺮ ﻣﺒﺸﺮ أﻳﻀﴼ ﺑﺈﻗﺒﺎل اﳌﻄﻮرﻳﻦ ﻟﺠﺪوى اﻟﺸﺮاﻛﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻗﺒﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻤﻮﻟﺔ. ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻟﻒ ﻣﻴﻞ ﻳﺒﺪأ ﺑﺨﻄﻮة، واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺟﺘﺎز ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﺌﺎت اﻷﻣــﻴــﺎل وﺑﺘﻨﺎ ﻧــﺮى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﺑـﺈﻗـﺒـﺎل ﻛـﺎﻓـﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ وﻣﻄﻮرﻳﻦ وﻣﻤﻮﻟﲔ وﻣﻘﺎوﻟﲔ وﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣـﻮاد إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، وﻛﻠﻨﺎ أﻣـﻞ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧــﺠــﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮض وﺗﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻨﺮى ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺗﺘﻬﺎوى ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﺘﺤﻮل اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻨﻤﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺟﻤﻴﻌﴼ.