عودة البدالت واملكافآت وأثرها على التضخم

أصــــدر خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن املــلــك ســلــمــان بن عـبـدالـعـزيـز، أمـــرا بــإعــادة جميع الــبــدالت واملكافآت واملــزايــا املـالـيـة األخــــرى، الــتــي تــقــدر بــــ15 بــدال بأثر رجــعــي مـــن تـــاريـــخ إيــقــافــهــا بــمــوجــب قـــــرار مجلس الـــوزراء املـوقـر رقــم 551 بتاريخ ،1437/12/25 ما سيكلف املالية العامة مـن خمسة إلـى ستة مليارات ريال %0.7( تقريبا من إنفاق املوازنة الحكومية في .)2017 وتولد عودة البدالت واملكافآت لبعض مـنـسـوبـي الـــدولـــة طـيـفـا واســعــا من اآلثــــــــــار االقــــتــــصــــاديــــة املتباينة عــلــى االقـــتـــصـــاد الــكــلــي واملالية الـــعـــامـــة، وتــــقــــود عــــــودة البدالت إلــــى تــحــســن دخـــــول املستفيدين مـــنـــهـــا، ورفـــــــع الـــطـــلـــب الـــكـــلـــي على السلع والخدمات، وزيادة الطلب تقود إلـى رفـع مستويات النشاط االقتصادي في القطاعات التي تعاني ارتـفـاع فـوائـض تشغيل، أما عندما يبلغ االقتصاد مستويات التشغيل الكلي، فإن زيادة الدخول النقدية تقود إلى رفع األسعار أو رفع معدالت التضخم. ويـكـتـسـب تـوقـيـت عــــودة الـــبـــدالت واملــكــافــآت أهمية قـــــصـــــوى، ألن رفــــــع الــــــرواتــــــب فـــــي أوقــــــــــات الــــــــرواج االقتصادي سيقود إلـى رفـع معدالت التضخم دون رفــع رفاهية األســر املستهدفة، ولـهـذا تتجنب الدول تحفيز االقتصاد (زيـــادة األجــور هـي إحــدى وسائل تحفيز االقتصاد) في حالة التشغيل الكلي لالقتصاد، وتحاول زيادة اإلنفاق في حالة الركود االقتصادي. كما أن زيادة أجور منسوبي الدولة تؤثر على عدالة تــوزيــع الــدخــل بــن الــشــرائــح الـسـكـانـيـة، إذ إن زيادة األجـــــور لــشــريــحــة مــنــســوبــي الـــدولـــة تـسـتـفـيـد منها شـــرائـــح ســكــانــيــة كــبــيــرة (قــــد تــصــل إلــــى %50 من إجمالي السكان)، بينما ال يستفيد منه باقي الــســكــان، الــذيــن قــد تــكــون دخــــول الكثير منهم منخفضة، أو قد يكونون فقراء، أو عاطلن عن العمل. وتقود زيادة األجور عن مستوياتها في القطاع الخاص إلى زيادة تدفق العمالة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، الـذي يولد مزيدا من الضغوط على الحكومة لتوظيف املزيد مـــن الــعــمــالــة، وإلـــــى تــضــخــم الــقــطــاع الحكومي بالعمالة غير املنتجة، التي تخفض من قدرة البالد على التنافس مع الـدول األخــرى، كما أنه يجب على وزارة التجارة واالستثمار مراقبة أي زيادة في أسعار الــســلــع والـــخـــدمـــات مـــن قــبــل املــؤســســات والشركات التجارية.

أ. د. سالم بن سعيد باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.