«العدل»: تعيني احملامني املتدربني بالشركات اخلاصة مخالفة
قـطـعـت مــصــادر فــي وزارة الــعــدل بــعــدم صـحـة عـمـل املــحــامــي واملحامية الحاصلن على رخصة تـدريـب فـي الـشـركـات الـخـاصـة، كونه يشترط في املحامي املتدرب أن يكون متفرغا للتدريب في مكتب محام وليس في شركة خاصة، وحذرت املتدربن من الوقوع ضحية الستغال الشركات الخاصة الـتـي تشترط فــي عملها أن يـكـون املـحـامـي مــتــدربــا. وأوضــحــت املصادر لـ«عكاظ» أنـه يجوز للشركات التعاقد مع مكتب محاماة يوكل املحامن للترافع عن قضاياها، ولكن ال يجوز لها التعاقد مع املتدربن مباشرة، كون ذلك مخالفا للنظام، وقد يحرم املتدرب بعد انتهاء املـدة من رخصة املمارسة ملهنة املحاماة. وأشــــارت املــصــادر إلــى أن الـعـامـلـن لــدى اإلدارة الـقـانـونـيـة فــي الشركات الخاصة يحق لهم العمل على ثــاث قضايا فقط، وهــو مـا ال يتوافق مع العدد الهائل لقضايا الشركات، التي من بينها سندات تنفيذية، وشيكات، وكمبياالت، وهو ما يؤدي إلى استغال الشركات للمحامن املتدربن وذلك بالتعاقد معهم مباشرة إلنهاء قضاياها أمام املحاكم. من جهة أخرى، أجرت محاكم وكتابات العدل في مختلف املناطق 610084 عملية، وعقدت 128856 جلسة قضائية، وأصــدرت 54675 حكمًا، وذلك خال الفترة من 15 شوال حتى 11 ذي القعدة. ونفذت كتابات العدل 69995 عملية، وأصدرت 159769 وكالة، فيما بلغ إجمالي قرارات وأحكام محاكم التنفيذ 34333 حكمًا وقـرارًا، أما إجمالي عمليات محاكم التنفيذ بما فيها األحــكــام الــصــادرة أو الــقــرارات فبلغت 101510 عمليات، بمعدل يـومـي يـزيـد على خمسة آالف عملية، مــا بن إصدار أحكام أو إحاالت أو محاضر جديدة. واسـتـحـوذت املحاكم على %45.5 مـن إجمالي عمليات األسـابـيـع األربعة املاضية، فيما شكلت عمليات كتابات العدل %37.75 من إجمالي العمليات، أما محاكم التنفيذ فبلغت نسبة أعمالها من اإلجمالي .%16.75