عقوبة إيقاف اخلدمات يساء استخدامها

السبق الــذي حققته وزارة الداخلية فـي تطبيق الحكومة اإللــكــتــرونــيــة، وخــطــواتــهــا املــبــكــرة فـــي تـفـعـيـل الخدمات اإللكترونية، حقيقة ال ينكرها إال جاحد، فقد سبق رجال وزارة الــداخــلــيــة جــيــلــهــم فـــي الــجــهــات األخــــــرى ببرمجة بوابة إلكترونية محكمة، دقيقة وفاعلة، وبدأت في تقديم خدماتها السهلة من املنزل في وقت كانت الدوائر الحكومية األخرى ال تملك موقعا إلكترونيا على الشبكة العنكبوتية وال حتى موقعا جامدا غير تفاعلي. الفضل في ما حققته وزارة الداخلية مبكرا يعود لرجال عسكرين ومـدنـيـن عـمـلـوا بفكر نـيـر اسـتـشـرف املستقبل مبكرا، بل سبقت وزارة الداخلية السعودية مثيالتها في دول متقدمة فــي هــذا الــصــدد، وال شــك أن لـدعـم وتشجيع وطموح املرحوم بإذن الله األمير نايف بن عبدالعزيز، رائد إنجازات وزارة الداخلية، الدور األكبر فيما تحقق. ولـــكـــل مـــواكـــبـــة لــلــتــطــور إيــجــابــيــات وســلــبــيــات، وتنجم السلبيات عن سوء االستغالل أو عدم فرض آليات وأنظمة وقوانن دقيقة جدا وصارمة تحدد الصالحيات وتحاسب عليها. لدي معلومات ومواقف تؤكد أن خطوة إيقاف الخدمات عن املواطن أو املقيم التي يفترض أن تتم عند الحاجة القانونية القصوى، وبعد استنفاد جميع سبل االستدعاء للحضور، يجري أحيانا إسـاءة استخدامها إما ألسباب عدم اكتراث منفذ اإليـقـاف وتساهله واستعجاله فـي إيـقـاف الخدمات دون مسوغ قانوني وال ضرورة ملحة، أو ألسباب شخصية وتحيز ضد من تتخذ بحقه خطوة إيقاف الخدمات، لذلك يجب أن نراجع دوريـا مبررات وشكاوى التظلم من إجراء إيقاف الخدمات دون مسوغ نظامي. شخصيا ومــن واقــع مـشـاهـدات ومعايشة وتلقي شكاوى قراء، أرى أال يترك أمر إيقاف الخدمة ألي أحد!، بل أرى أال يتم إيقاف الخدمات إال بعد صدور حكم قضائي وتمييزه. غـنـي عــن الــقــول أن الــوجــه اآلخـــر لعملة إيــقــاف الخدمات يــجــري اخــتــراقــه أيـــضـــا، وأعـــنـــي إتـــمـــام خـــدمـــات لشخص مــوقــوف الــخــدمــات، أو فــك اإليــقــاف مـؤقـتـا إلتــمــام عملية، فلدي -على سبيل املثال ال الحصر- شكوى من أم قتل ابنها، وقبل طليقها (أبــو القتيل) الـديـة، وفـر بنصيب وإرث األم املكلومة، وأوقفت خدماته بحكم شرعي، لكنه ال يزال ينفذ ما يريد!