قانوني محذرا: «الوكاالت» سالح ملنع املرأة من امليراث
رأى املستشار القانوني سعدون الشمري أن أكثر من 50 % من النساء واألطفال والقصر ومن في حكمهم هم أكثر الفئات معاناة في قضايا اإلرث والتركات بــرغــم وجـــود نــظــام وهـيـئـة مستقلة لــإشــراف على أمـــوال القصر ومــن فــي حكمهم. وأضـــاف أن بعض النساء يجهلن مفهوم الوكالة للوصي في ما يتعلق بحصر اإلرث، وهو األمر الذي يتسبب في حرمانهن من امليراث. واقــــتــــرح الـــشـــمـــري عـــــدة حـــلـــول ملــعــالــجــة إشكاالت الــتــركــات مـثـل اتــفــاق الــورثــة أو تقسيم مــال املورث الحي على أن يلتزم بمبادئ الشرع في عدم التمييز بني الورثة، وعـدم اإلضــرار بآخرين، وعـدم التعسف في استخدام حقه في التصرف في ماله، وقبل ذلك العدل في توزيع املـال على األبناء أو توكيل التقاة من الورثة أو املختصني في توزيع التركات. وحث الشمري املرأة بضرورة التنبه إلى عدم منح أي وكالة عامة سواء كانت للزوج أو األخ أو من ينوب؛ تفاديا لإشكاالت واألزمات األسرية حال حدوث أي مشكالت فـي تـوزيـع املــيــراث، موضحا أن أيــة وكالة تــعــتــبــر مـنـتـهـيـة الــصــالحــيــة وال يــحــق لصاحبها اسـتـخـدامـهـا عـنـد وفـــاة املــوكــل وبـالـتـالـي يبطل أي إجراء تم بموجبه. ونصح املستشار القانوني النساء في حالة حرمانهن من امليراث التقدم فورا إلى األحـوال الشخصية قبل الــلــجــوء إلـــى املــحــامــني حـتـى ال يـتـعـرضـن لالبتزاز املالي واإلنفاق دون جدوى. وتـأكـيـدا لتداعيات الــوكــاالت العامة والـحـرمـان من امليراث تقدمت أم رائد 30( سنة أم لثالثة أبناء) إلى محكمة جدة مطالبة شقيقها الوكيل الشرعي بإعادة حقوقها وشقيقاتها في ميراث والدها املتوفي قبل نحو 15 عاما. وتقول إنها أوكلت محاميا بالتقاضي عنها بال طائل. من جانبه، أوضح القاضي السابق عبدالله الـغـامـدي أن القاضي فـي غـالـب األحـــوال ال يمتلك صالحية إنصاف املرأة والقصر والوارثني في قضايا اإلرث؛ لعدم وجود سلطة تقديرية للقاضي فـــي هـــذا املـــجـــال، كــمــا قـــد يــكــون لــلــوصــي صالحية التصرف الكامل والتالعب باإلرث. وأضاف القاضي الغامدي أن عدم وجود نظام أو الئحة خاصة تحدد اإلجــــراءات واملتطلبات الــواجــب اتـخـاذهـا ال تعطي القاضي صالحية حسم املــوضــوع بطريقة ترضي األطــراف، مؤكدا أن الوكالة العامة قد تكون السبب الرئيسي في حرمان املوكلني من امليراث.