225 جرمية حمل سالح في أقل من عام والرياض تتصدر

كشفت مصادر لـ«عكاظ» رصد املحاكم السعودية 225 جريمة حمل سالح في 11 شهرًا، واحتلت الرياض الـصـدارة بمعدل 45 قضية، تلتها عسير بـ73، ومكة املكرمة بـ62. وأكــدت ذات املصادر أن القضايا تنظر في املحاكم الجزائية، والعقوبات حسب كــل حــالــة، وتنظر وفـقـًا لنظام األسـلـحـة وتـصـل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاما، وغرامة 150 ألف ريال إذا كان السالح حربيا، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشــرائــه، إذ يعاقب نـظـام األسلحة والذخائر كل من يقوم ببيع أو شـراء سالح نـاري فـردي دون ترخيص بالسجن ملدة تصل إلى سنتني وبغرامة تصل إلى سبعة آالف ريـال، أو بإحداهما، كما فرض عقوبة من تثبت حيازته سالحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص بالسجن ملــدة تصل إلــى 18 شـهـرا، وغـرامـة تصل إلــى ستة آالف ريــال، أو بإحداهما. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون تـرخـيـص أو صنعها وإصــالحــهــا؛ إذ إن الـعـقـوبـة تـكـون بالسجن ملــدة ال تتجاوز عاما، وغرامة ال تزيد على خمسة آالف ريال، أو بإحدى العقوبتني، وتختلف على حسب نوع الجريمة، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 30 عاما، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال كل من يقوم بتهريب أو استعمال أسلحة أو ذخائر إلى داخـل اململكة بقصد اإلخـالل باألمن الداخلي. كذلك تفرض عقوبة السجن ملدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريــال، أو بإحداهما، ملن يقوم بتهريب أو صنع األسلحة بقصد االتجار، ويعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز 10 سنوات، وغرامة ال تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحداهما، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو ذخائرها، أو قام بتهريبها إلى داخل اململكة بقصد االتجار. وتنخفض العقوبة ملدة ال تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة ال تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما، لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى اململكة سواء بقصد االتجار أو االستعمال الشخصي. وينص النظام على معاقبة كل من يقوم ببيع أو شـراء سالح نـاري فردي دون ترخيص بالسجن مـدة ال تتجاوز عامني، وغـرامـة ال تتجاوز سبعة آالف ريال، أو بإحداهما. والسجن ملدة ال تتجاوز 18 شهرا، وغرامة ال تزيد على ستة آالف ريـــال، أو بـإحـداهـمـا، لكل مـن تثبت حيازته سـالحـا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصـالحـهـا؛ إذ إن العقوبة تكون بالسجن ملـدة ال تتجاوز سنة، وغرامة ال تزيد على خمسة آالف ريال، أو بإحدى العقوبتني. أما من ثبت علمه بعمليات متاجرة باألسلحة دون ترخيص أو عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات املختصة بذلك فيعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر، وغرامة ال تزيد على ثالثة آالف ريال، أو بإحداهما، وفرض النظام غرامة مالية ال تتجاوز الـ0002 ريال في حال عدم تجديد رخصة السالح، أو إكمال استعماله بعد انتهاء الترخيص، وكذلك عدم اإلبالغ في حال سرقته.