حسم قرض «العقاري» من معاش التقاعد بأقساط شهرية

وقــعــت املــؤســســة الــعــامــة لـلـتـقـاعـد مــع صــنــدوق الـتـنـمـيـة العقارية، اتفاقية لحسم أقساط الصندوق من املعاش التقاعدي شهريا، وذلك للمتقاعدين املقترضني من الصندوق؛ تحقيقا لرغبة الكثيرين منهم في التسهيل عليهم والوفاء بما عليهم من التزامات مالية. من ناحيتهم، أكد عقاريون متخصصون لـ«عكاظ» أن االتفاقية ترفع نسبة التملك للمواطنني، وتمنع وجــود ديــون معدومة للصندوق العقاري أو أي جهة تسهم في بناء مساكن للموظفني واملتقاعدين. وشــددوا على مراعاة اعتدال القسط املستقطع مع الراتب التقاعدي حتى ال يؤثر على األوضاع املعيشية للمتقاعدين. وطالبوا بضرورة التوسع في استخدام طرق بناء حديثة لتخفيض التكاليف بنسبة %30 على األقل. وقـال رئيس لجنة التثمني العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله األحــمــري لـــ«عــكــاظ»: «االتـفـاقـيـة تضمن حـقـوق الصندوق لـدى املقترض املتقاعد، ومؤسسة التقاعد فـي اعتقادي تلزم بهذه االتفاقية حتى بعد وفـاة املقترض ويكون الحسم من مرتب ورثته، بعد استحقاقهم من مرتب مورثهم، ومن املفترض أن تكون االتفاقية تشمل جميع املـوظـفـني واملـسـجـلـني لــدى املــؤســســة، شـريـطـة أال تقل خدمتهم عـن خمسة أعـــوام، مـع الحسم مـن مرتباتهم الشهرية قبل التقاعد بما ال يؤثر ذلك على ورثته من بعده». وأضاف: «االتفاقية ترفع نسبة التملك بدال من اإليجار املستمر، وال تؤدي إلى وجود ديون معدومة للصندوق العقاري أو أي جهة تسهم في بناء مساكن للموظفني بضمان مرتباتهم سواء وهم على رأس العمل أو بعد تقاعدهم، بما يسهم في استدامة للمنتجات السكنية، وارتفاع التملك لدى املواطنني وهو ما يتمناه الجميع». من جانبه، لفت عضو اللجنة العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عـوض الـدوسـي لـ«عكاظ» إلـى أن االتفاقية تأتي في إطــار التيسير على آالف املقترضني من الصندوق العقاري. وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في دعم حصول املتقاعدين على السكن املناسب في ظل ارتـفـاع اإليــجــارات. وأضــاف: «يجب مـراعـاة اعتدال القسط املستقطع مع الراتب التقاعدي حتى ال يؤثر على األوضاع املعيشية للمتقاعدين، السيما في ظل تزايد الحاجات الخاصة بهم في سنوات العمر املتأخرة، والتحدي حاليا هو توسيع قاعدة تمويل الراغبني في الحصول على سكن مناسب بأقساط معتدلة». من جهته، ذكر العقاري مسفر بن خيرالله لـ«عكاظ» أهمية التحوالت الجارية في قطاع اإلسكان حاليا، التي أدت إلى انخفاض اإليجارات بنسبة ،%15-10 والتوسع في توقيع شراكات مع مطورين من الداخل والخارج لبناء وحدات سكنية في مختلف املناطق. ودعا إلى ضرورة التوسع في استخدام طرق بناء حديثة لتخفيض التكاليف بنسبة %30 على األقل. واسـتـغـرب تهافت مختلف املـطـوريـن الـعـقـاريـني على بـنـاء وحدات وفلل مرتفعة املستوى في التشطيب لشريحة ال تزيد على %10 من الراغبني في السكن فقط، بينما الغالبية تواجه صعوبة بالغة في الحصول على السكن املالئم لضعف قدراتها الشرائية. وطــالــب بــاالســتــفــادة مــن الــتــجــارب الــدولــيــة فــي الــتــمــويــل وخفض األقساط الشهرية، وطرق البناء لزيادة مالك املساكن إلى %52 وفقا لرؤية .2030